بينها إتحاد الشغل، 33 منظمة تطالب الحكومة بتسوية وضعيّات المهاجرين المتواجدين على التراب التونسي

عبرت 33 منظمة بالمجتمع عن قلقها العميق إزاء تهميش الفئات الأكثر هشاشة وخاصة منها المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء القاطنين في تونس والذين لا يتمتعون بنفس حقوق التونسيين وخاصة منها الحق في الصحة.

 

وأكدت في بيان اليوم، الجمعة 10 أفريل 2020، رغم أنه تقرر في إجتماع يوم 7 أفريل تعليق إحتساب الآجال القانونية للإقامة وتعليق إحتساب آجال إنقضاء التأشيرة إلى غاية إنقضاء الموجب، فإنها تدعو الحكومة التونسية للمضي إلى الأمام وتسوية وضعية كل المهاجرين في تونس. كما ناقش الإجتماع وسائل إعلام المهاجرين واللاجئين بالإجراءات.

 

وطالبت الحكومة بالقيام بمبادرة وطنية لنشر مناخ من الثقة وطمأنة هذ الفئة (المهاجرون واللاجئون وطالبو اللجوء) بالتكفل رسميا بهم وبتمكنها من التمتع بالحق في الصحة على قدم المساواة مع المواطنات والمواطنين التونسيين والإستجابة للنداءات الدولية حول إيواء اللاجئين والمهاجرين المحتجزين في مراكز إحتجاز رسمية وغير رسمية وتحديدا في مركزي الإستقبال والتوجيه بالوردية وبن قردان.

 

كما دعت لتنفيذ خطة إستثنائية لتسوية وضعيات المهاجرين المتواجدين على التراب التونسي بما يستجيب لمختلف النداءات التي توجه بها المجتمع المدني وبما يلغي مخاوف المنظمات الوطنية التي عبرت عنها لسنوات كالاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد الوطني للصناعة والتجارة والتي تتعلق بإستغلال وبهشاشة وضع العمال غير النظاميين بتونس.