أزمة كورونا : تقديرات بانخفاض نمو التجارة العالمية الى 2.3% و تقلص العجز التجاري لتونس

 

تصدر منذ مدة العديد من الهيات الدولية و المحلية تقاريرا حول التداعيات المحتملة لفيروس كورونا المستجد على الاقتصاد العالمي والوطني، وكذا الآليات المقترحة للتعامل مع الآثار المترتبة على ذلك.

 

 

وحول تأثير انتشار فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد العالمي، فان التقييمات تشير عموما إلى تخفيض التوقعات بشأن معدلات النمو الاقتصادي العالمي بعد انتشار فيروس كورونا، وتوقع دخول الاقتصاد العالمي في حالة من الركود، حيث سيكون هناك خسارة بواقع 2 نقطة مئوية في معدل الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي، على أن يبدأ الاقتصاد العالمي في التعافي بحلول عام 2021، بينما ستفرض الأزمة ظلالها السلبية على سوق الشغل

 

 

كما تبرز توقعات عدد من المؤسسات الدولية أن أزمة كورونا قد تتسبب في انخفاض معدل نمو التجارة العالمية للعام 2020، من 2.3 إلى 0.4%، كما سيظهر آثر أزمة الديون العالمية في الوقت الحالي بصورة واضحة وسيؤثر على حجم التمويل والسيولة المتاحة في الأزمة الحالية، وسيكون للأزمة أثر سلبي على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بمعدل يتراوح ما بين 30% إلى 40%.

 

 

يذكر أن المعاملات التجارية التونسية قد تراجعت بطبيعتها بنسبة 7.5% خلال شهري جانفي و فيفري الماضيين، قبل أن تلمس الوضعية بشكل نسبي إثر ظهور وباء كورونا. وسجلت المعاملات مع كل من إيطاليا وفرنسا تراجعا بنحو 700 مليون دينار خلال الشهرين الأولين من العام الحالي، وهو ما قد يؤثر على مجمل مبادلات تونس مع الاتحاد الأوروبي.

 

وتستحوذ إيطاليا وفرنسا وحدهما على نحو 50% من عمليات التبادل التجاري التونسي مع الخارج، وهما من أبرز شركاء البلاد على مستوى الصادرات والواردات. وسجلت المبادلات التجارية التونسية مع الاتحاد الأوروبي خلال الفترة نفسها، تراجعا إجماليا بلغ 7.5%، وعرفت الواردات تطورا سلبيا مع كل من فرنسا وإيطاليا ومن المنتظر أن يزيد هذا التراجع نتيجة تواصل تفشي فيروس كورونا في عدد من المدن الإيطالية وتفشيه في بقية دول الاتحاد الأوروبي.

 

 

وفي السياق ذاته، شهدت الواردات التونسية مع الصين تراجع ملحوظا، ومن نتائج هذا الوضع الاستثنائي أن العجز التجاري سجل تراجعا خلال الشهرين الأولين من السنة الحالية وقدر بنحو 2.3 مليار دينار، مقابل 2.5 مليار دينار بالفترة نفسها من السنة الماضية، ويستحوذ العجز التجاري مع الصين على نسبة 30% من العجز التجاري الإجمالي.