منظمة العفو الدوليّة: لدى الحكومة الجديدة فرصة لإنهاء حقبة الإفلات من العقاب

قالت منظمة العفو الدولية في رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة الجديد إن على الحكومة التونسية الجديدة أن تغتنم الفرصة للتخلص من نمط الإفلات من العقاب بالنسبة لأعوان الأمن المتهمين بانتهاكات حقوق الإنسان. ودعت المنظمة حكومة الياس الفخفاخ إلى الالتزام علنًا بعدم التسامح مطلقًا مع انتهاكات حقوق الإنسان، وضمان أن تكون المحاسبة على الجرائم التي ارتكبت في الماضي - وكذلك تلك التي إرتكبها أعوان الأمن منذ سنة 2011 - على رأس الأولويات.

 

وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقية في منظمة العفو الدولية: "إنه على الرغم من حدوث تغير كبير وإيجابي على مدى السنوات التسع الماضية فيما يتعلّق بالحريات السياسية، إلا أن قطاع الأمن في تونس يظل إلى حد كبير دون إصلاح جذري ولا مساءلة حقيقية."

 

وأضاف "لقد حان الوقت لأن تتخذ السلطات التونسية خطوات لوضع حد للإفلات من العقاب من خلال ضمان التحقيق السريع والمستقل والنزيه في الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، مثل التعذيب، ومحاكمة المسؤولين عنها بعد إجراء محاكمات عادلة."

 

تؤكد الرسالة المفتوحة أيضاً على أهمية دعم مسار العدالة الانتقالية من خلال تمكين وحماية عملية المساءلة الجنائية التي بدأت في عام 2018. كما تدعو الحكومة الجديدة إلى الوفاء بما هو مطلوب بموجب قانون العدالة الانتقالية، أي نشر تقرير هيئة الحقيقة والكرامة، وخطة تنفيذ توصياتها. ففي ظل الحكومة السابقة، أعيق مسار العدالة الانتقالية بسبب عدم الالتزام بمتابعة العمل وفقًا للنتائج التي توصلت إليها هيئة الحقيقة والكرامة، وعزوف بعض أجهزة الحكومة عن الانخراط في التحقيقات الجارية.

 

وأضافت هبة مرايف قائلة: "لدى هذه الحكومة الجديدة فرصة تاريخية لتحقيق ما وعدت به عملية العدالة الانتقالية الآلاف من الضحايا الذين ينتظرون العدالة منذ عقود."

 

وتقترح الرسالة أيضاً التوصيات ذات الأولوية التي يجب على الحكومة تحقيقها لضمان عدم استمرار تنفيذ إجراءات الطوارئ في التسبب بالمزيد من انتهاكات حقوق الإنسان، كما تشيد بالتزامات الحكومة بدعم استقلالية القضاء.