لجنة النظام الداخلي تصادق على مقترح اعتماد عتبة انتخابية بنسبة 5 بالمائة في الإنتخابات التشريعية

 صادقت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الإنتخابية خلال اجتماعها اليوم الجمعة 14 فيفري 2020 على مقترح تنقيح فصول من القانون الإنتخابي واعتماد عتبة انتخابية بنسبة 5 بالمائة في الانتخابات التشريعية.

 

وكانت مسألة تحديد عتبة انتخابية ب 3 أو 5 بالمائة طُرحت على المجلس النيابي السابق في شهر جويلية 2019 قبل أشهر قليلة من تنظيم الإنتخابات التشريعية في أكتوبر 2019.

 

وقد جوبه المقترح حينها برفض واسع من مكونات المجتمع المدني والأحزاب الصغرى، في حين دعمته بالخصوص حركة النهضة التي أعادت طرح مقترحه على المجلس الحالي.

 

وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات نبيل بفون خلال استماع اللجنة لوفد من الهيئة إن إقرار عتبة انتخابية ب5 بالمائة سيغيّر كثيرا في تركيبة مجلس نواب الشعب مذكّرا بأن هيئة الإنتخابات كانت اقترحت عتبة انتخابية في الإنتخابات التشريعية ب3 بالمائة على غرار الإنتخابات البلدية التي جرت في ماي 2018.

 

وأوضح أنّ الترفيع في العتبة الإنتخابية سيغيّر حتما من الحاصل الإنتخابي وسيؤدي بالضرورة إلى زيادة عدد المقاعد التي يتحصل عليها الأحزاب الأربعة الأولى في الإنتخابات مشيرا إلى أن هذا التغيير سيؤثر كذلك على التشكيلات داخل البرلمان الموزّعة بين كتل حزبية وكتل ائتلافية ومستقلين وستصبح في حال وجود عتبة انتخابية ب5 بالمائة في حدود 18 بالمائة فقط.

 

ولاحظ بفون أن توزيع المقاعد بالبرلمان على أساس قاعدة أكبر البقايا سيتقلص بشكل كبير وسيكون هنالك زيادة للحزب الفائز الأول ب 10 بالمائة في عدد المقاعد و7 بالمائة للحزب الثاني وذلك حسب محاكاة لنتائج الإنتخابات على أساس وجود عتبة انتخابية ب 5 بالمائة.

 

وينص الفصل 2 من القانون الإنتخابي منقحا على أن « تضاف إلى الفصل 110 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالإنتخابات والإستفتاء كما تم تنقيحه واتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 فقرة رابعة تدرج مباشرة بعد الفقرة الثالثة كما يلى: 110 فقرة رابعة: لا تدخل في توزيع المقاعد القائمات المترشحة التي تحصلت على أقل من 5 بالمائة من الأصوات المصرح بها على مستوى الدائرة ».