في كلمتها أمام رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي: تونس تؤكد عزمها على الارتقاء بعلاقاتها التاريخية مع كافة دول القارة الإفريقية

 ألقى كاتب الدولة المكلف بتسيير وزارة الشؤون الخارجية صبري باش طبجي، اليوم الاثنين 10 فيفري 2020 ، كلمة تونس في الجلسة العامة للدّورة 33 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي المنعقدة في أديس أبابا.

 

وأكدت تونس بهذه المناسبة عزمها الارتقاء بعلاقاتها التاريخية مع كافة دول القارة الإفريقية في جميع المجالات تكريسا لعمقها الإفريقي ووعيا منها بقدرة القارة الإفريقية على كسب رهانات التنمية وتحقيق الرقيّ والازدهار.

 

وأشار كاتب الدولة للشؤون الخارجية إلى أن انعقاد قمّة الاتحاد الإفريقي هذه السنة تحت شعار "إسكات البنادق وخلق ظروف ملائمة لتنمية إفريقيا"، يجسد وعي وحرص القادة الأفارقة على إحداث اختراق نوعي في الأزمات التّي تعيشها عدد من الدول الإفريقية والمتمثلة أساسا في تواصل النزاعات المسلحة وانتشار بؤر التوتر بما يُمكّن من فضّ هذه النّزاعات واحتوائها في إطارٍ إفريقي- إفريقي يعتمد التّوافق والتشاور وإيجاد الحلول السلميّة.

 

من ناحية أخرى، أبرز  صبري باش طبجي في كلمته، الأهمية التي توليها تونس لحل الأزمة الليبية، مشيرا إلى أن استمرار الصراع في هذا البلد الشقيق له تداعيات وتأثيرات خطيرة على بلادنا وعلى كافة بلدان الجوار أمنيا واقتصاديا وإنسانيا، مجددا في هذا الخصوص ترحيب تونس بمخرجات مؤتمر برلين حول ليبيا وتثمينها لجميع المبادرات الرامية إلى إنهاء الأزمة ومنها الاجتماع الوزاري التشاوري لوزراء خارجية دول جوار ليبيا المنعقد بالجزائر يوم 23 جانفي الماضي، وكذلك الاجتماع الثامن للجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي حول ليبيا المنعقد ببرازافيل يوم 30 جانفي.

كما جددت تونس دعوتها لكافة الدول الإفريقية وسائر الشركاء الدوليين إلى ضرورة توحيد جهودها والعمل من أجل حمل الأطراف الليبية على التخلي عن الحلول العسكرية ونبذ التدخل الخارجي والاتفاق على وقف إطلاق نار دائم يفسح المجال نحو استئناف العملية السياسية في ليبيا.

 

وأعركاتب الدولة للشؤون الخارجية عن دعم تونس لجهود الاتحاد الإفريقي وكل الجهود الدولية الهادفة إلى تحقيق السلم والاستقرار في دول ومناطق القارة، مؤكدا حرص بلادنا على أن تكون صوت إفريقيا في مجلس الأمن الدولي كعضو غير دائم للدفاع عن مختلف القضايا الإفريقيّة المطروحة على أنظار المجلس والعمل باتجاه تعزيز الحلول السلمية والدائمة لمختلف القضايا الدوليّة العالقة وفقا لمقتضيات الشرعيّة الدوليّة والقانون الدولي وفي مقدمتها القضية الفلسطينية العادلة.