سليم الفرياني: مشروع حقل « نوارة » سيحقق مداخيل للدولة بحوالي 1000 مليون دينار سنويا

 قال وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، سليم الفرياني ان تطوير امتياز استغلال حقل « نوارة » سيحقق مداخيل للدولة بحوالي 1000 مليون دينار سنويا وسيمكن من الترفيع في نسبة النمو ب1 بالمائة.

 

وسلط خلال ندوة صحفية انتظمت الجمعة بمقر المؤسسة التونسية للانشطة البترولية ، الضوء على تأثير انتاج حقل نوارة على الانتاج الوطني للمحروقات، حيث يتوقع أن يصل الانتاج الى حوالي 2.7 مليون متر مكعب في اليوم ، توزعت بين 2.4 مليون م 3 في اليوم بالنسبة للغاز التجاري، و210 طن بروبان، و120 طن بوطان ، و7000 برميل من المكثفات يوميا.

 

وأفاد الوزير أن نسبة الترفيع في الانتاج الوطني للغاز قدرت ب 50 بالمائة ونسبة المساهمة في تغطية العجز الوطني من المحروقات ب20 بالمائة ، بينما سترتفع المساهمة في الانتاج الوطني للغاز المسال إلى حوالي 60 بالمائة والانتاج الوطني للنفط والمكثفات حوالي 20 بالمائة، مضيفا أنه يتوقع التقليص في نسبة واردات الغاز الطبيعي بنسبة 30 بالمائة.

 

كما أفاد الفرياني في هذا الصدد أن كلفة مشروع حقل « نوارة » قدرت بحوالي 1200 مليون دولار أي حوالي 3200 مليون دينار تونسي، مشيرا إلى أن المشروع تم انجازه من طرف المؤسسة التونسية للانشطة البترولية (50 بالمائة) والشركة النمساوية « ا م ف » (50 بالمائة).

 

وأضاف ان المشروع يتكون من وحدة المعالجة الاولية للغاز على مستوى حقل نوارة والقادم من مختلف الآبار المنتجة للغاز والمكثفات ومن انبوب نقل الغاز بطول 370 كلم وقطره 24 بوصة ويربط بين محطتي المعالجة الأولية والنهائية وبطاقة تصل الى 10 ملايين م3 في اليوم.

 

وأوضح أن حقل « نوارة  » يتكون أيضا من وحدة معالجة الغاز النهائية على مستوى المنطقة الصناعية ب »غنوش » لاستخراج الغاز التجاري والبروبان والبوتان والمكثفات.

 

وفي جانب اخر، عزا الوزير تأخيرانطلاق المشروع الى ماوصفه بالتعطيل المتعمد من بعض الاطراف وما وصفه ب »الابتزاز  » من أطراف أخرى قد عطلت الفريق الحكومي على حد قوله، وضربت مصلحة المواطن عرض الحائط ، لافتا إلى دور « المافيا » التي تنتفع من الفوضى وضعف الدولة.