تقديرات البنك الإفريقي للتنمية: تونس ستحقق نسب نمو عالية تعادل 5.2% سنة 2021

التئمت اليوم الجمعة 7 فيفري 2020 ورشة عمل في تونس العاصمة، جمعت "ياسين فال" ممثلة البنك الافريقي للتنمية في شمال افريقيا بعدد من الخبراء الاقتصاديين و المتابعين للشان الوطني، بشكل عام، تم في اطارها تدارس التقرير الصادر حديثا عن البنك تحت عنوان "أي افاق اقتصادية لافريقيا سنة 2020".

 

و في ضوء ما ورد في التقرير سيما في خصوص تواصل تحقيق نسب نمو مرضية على مستوى القارة الافريقية خلال الاعوام الاخيرة، فقد اكدت "ياسين فال" على ان السلطات في القارة السمراء مدعوة لدعم النمو الادماجي كاحد ابرز روافد التنمية المستدامة مبرزة ان تونس لها بشكل خاص عدة مقومات و نقاط قوة تدعم نمو اقتصادها باعتبار تطور البنية التحتية الصناعية و تنوعها خصوصا في قطاع صناعات مكونات الطائرات و تصنيع المواد الكيميائية و النسيج الى جانب توفر هيكلة اقتصادية تمكن من النجاح في مجال الثورة الصناعية الرابعة.

 

و في ذات السياق، توقع البنك الافريقي للتنمية في تقريره، ان تحقق تونس نسبة نمو  بـ 1.2% في 2020 و 5.2% في 2021 مدعوما بتطور قطاعات الفلاحة والفسفاط والسياحة. و ابرز ان قطاع السياحة (السياحة الشاطئية والأعمال والسياحة الجبلية والسياحة البيئية وسياحة الواحات والعلاج بمياه البحر) وهو محرك هاما للتنمية والتشغيل، يساهم في الاستفادة على المدى المتوسط، من النمو المستقر بنسبة 5% بالمائة سنويا من الطلب على الخدمات السياحية في جميع أنحاء العالم.

 

يذكر ان تقرير البنك الافريقي للتنمية، بين انه و لاول مرة منذ عشر سنوات تمكنت الدول الافريقية من جعل قيمة مخصصات الاستثمار المرصودة عادة لنفقات التصرف تعادل نصف نسبة نمو الناتج المحلي الاجمالي. كما جرى التاكيد، في ذات السياق، على اهمية الاستثمار في افريقيا في ميادين التربية و التعليم و البنية التحتية بغرض بلوغ نسب نمو للناتج الحلي الاجمالي تكون في مستويات مقبولة. كما انه من المؤكد الحرص على رفع التحديات الديمغرافية التي ستواجهها القارة في غضون الثلاثي سنة القادمة اذ انه من المرتقب ان يبلغ عدد سكانها في نهاية هذه الفترة 2.4 مليار ساكن.

 

و تصل نسبة سكان افريقيا الذي تقل اعمارهم عن 25 عاما الى نحو 50% مما يطرح عدة تحديات اخرى على صعيد صياغة منوال تنموي لاستيعاب ملايين الوافدين على سوق الشغل باحداث زهاء 12 مليون موطن عمل سنويا.