ينطلق تنفيذه في جويلية القادم / كافة التفاصيل عن النظام الجديد للتقاعد في القطاع الخاصّ

من المنتظر أن ينطلق في غرة شهر جويلية القادم العمل بتطبيق بنود النظام الجديد للتقاعد في القطاع الخاص، حسب ما أكده مصدر مأذون لأسبوعية "الأنوار التونسية" الصادرة اليوم الجمعة 7 فيفري 2020.

 

ونقلا عن نفس المصدر، فقد توصلت الأطراف الاجتماعية الثلاث مؤخرا إلى صيغة توافقية بشأن إصلاح نظام التقاعد في القطاع الخاص إثر مشاورات طويلة دامت حوالي نصف السنة تعلقت أساسا بالإنعكاس المالي للاصلاح على موازنات المؤسسات الاقتصادية الخاصة.

 

وأشار المصدر ذاته إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية توصلت مؤخرا إلى صياغة مشروع تعديل للأمر المنظم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتمت إحالته إلى رئاسة الحكومة لإمضائه على أن يصدر بالرائد الرسمي في هذا الشهر.

 

ويأتي التعديل حسب مصدر الصحيفة، بهدف تحقيق وحدة نظام التقاعد بين كل من الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسب المبادئ التي أقرها القانون الجديد للتقاعد في القطاع العام الذي دخل حيز التنفيذ منذ جوان الماضي على كل من القطاع الخاص والمنشآت العمومية المنضوية تحت صندوق الضمان الاجتماعي.

 

وينص التعديل على نقطتين أساسيتين أولهما الترفيع في المساهمات الاجتماعية بثلاث نقاط يحمل ثلثها على المؤجر والثلث المتبقي على الأجير وثانيهما الترفيع في سن التقاعد الاجباري من 60 إلى 62 عاما مع إستثناء النساء من هذا الأجر نظرا لخصوصية العمل في القطاع الخاص الذي يضمن عدة أنشطة شاقة وأساسا في المجال الصناعي.

 

كما ينص التعديل على إشتراط الحصول على موافقة المؤجر للانتفاع بالتمديد ما بعد سن التقاعد الاجباري لمدة تتراوح بين عام و3 سنوات خلافا لقانون التقاعد في القطاع العام، إضافة إلى أن التعديل أقر ذات التمشي التدريجي الذي إعتمد على تطبيق النظام الجديد للتقاعد في القطاع العمومي، حيث سيتم الترفيع في سن التقاعد الإجباري بسنة واحدة إبتداء من غرة جويلية 2020 ثم بسنتين إنطلاقا من غرة جانفي 2021.