"هيومن رايتس ووتش": استرجاع تونس لستة أطفال أيتام من ليبيا خطوة نحو حماية حقوقهم و160 آخرين محتجزين في سوريا والعراق

 قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الخميس 6 فيفري 2020 إن استرجاع تونس لستة أطفال أيتام يُشتبه بانتماء أهاليهم إلى تنظيم داعش الارهابي  من ليبيا يوم 23 جانفي الماضي هو خطوة نحو حماية حقوق هؤلاء الأطفال، مضيفة أنه يتعيّن على السلطات التونسية الآن بذل قصارى جهدها لتسريع عودة أكثر من 36 طفلا آخر يُشتبه بانتماء والديهم إلى داعش مازالوا عالقين في ليبيا، وكذلك 160 آخرين يُعتقد أنهم محتجزون في مخيمات وسجون في سوريا والعراق.

قالت آمنة القلالي، مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في تونس: "ينبغي لتونس التحرّك بسرعة وإتْباع هذه الخطوة بخطوات أخرى لاسترجاع أطفالها العالقين في مخيمات وسجون مُزرية في البلدان التي تمزقها الحرب. لا ينبغي معاقبة الأطفال على الجرائم المزعومة لوالديهم".

تأتي إعادة الأيتام هذه بعد عمليات مماثلة أخرى في 2017 و2018 عندما أعادت السلطات ثلاثة أطفال يُشتَبه بانتماء أهاليهم إلى داعش من ليبيا.

وذكرت تقارير أن آباء الأطفال وأمهاتهم قُتلوا في غارات جوية على سرت في 2016، التي كانت حينها معقلا لداعش وعاصمته المُعلنة من طرف واحد في ليبيا. منذ ذلك الوقت، كان باقي الأيتام محتجزين في مُنشأة في مصراتة، شمال غرب ليبيا، يُشرف عليها فرع "الهلال الأحمر الليبي" بنفس المدينة.

وقالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي السماح لجميع التونسيين بالعودة إلى بلادهم في إطار حقهم في دخول الدولة التي يحملون جنسيتها. يتعيّن أيضا ترحيل الأطفال الذين يُشتبه بانتماء أهاليهم إلى داعش والمحتجزين في ليبيا وسوريا والعراق إلى تونس دون تأخير. ينبغي أيضا عدم فصل الأطفال عن أمهاتهم أو أقاربهم الآخرين ما لم توجد أدلة دامغة على أن هذا الفصل يخدم مصالحهم الفضلى.

يُمكن التحقيق مع النساء المحتجزات مع أطفالهن، وكذلك الرجال المشتبه في انتمائهم إلى داعش، ومحاكمتهم في إطار معايير المحاكمة العادلة عند الاقتضاء، بعد عودتهم إلى أرض الوطن. سيكون اتصال الأطفال بأمهاتهم اللاتي يقضين عقوبات بالسجن في بلادهن أكبر مما لو كانت أمهاتهم محتجزات في الخارج.

مقاضاة الأطفال المشتبه في ارتكابهم جرائم متصلة بداعش يجب أن تكون تدبيرا استثنائيا وملاذا أخيرا. ينبغي أن يكون الاحتجاز حلا أخيرا ولأقصر فترة ممكنة. يتعين على السلطات أيضا احترام حقوق الأطفال في اكتساب الجنسية، ووحدة العائلة، والتعليمن حسب المنظمة.

هناك حوالي 200 طفل و100 امرأة ممن يزعمون أنهم يحملون الجنسية التونسية محتجزين دون تُهَم في الخارج منذ ما يصل إلى ثلاث سنوات بصفتهم أقارب لعناصر داعش، أغلبهم في ليبيا وسوريا، وبعضهم في العراق، بحسب ما قالته وزارة المرأة والاسرة والطفولة وكبار السن  لـ هيومن رايتس ووتش في ديسمبر 2018. الكثير من هؤلاء الأطفال في سنّ السادسة أو أصغر.

أرادت حكومة الوفاق الوطني ومقرها طرابلس أن تُعيد تونس النساء والأطفال وما لا يقل عن 80 جثة في المشارح قالت إنها لمقاتلي داعش تونسيين. قالت السلطات التونسية إنها على استعداد فقط لاسترجاع الأطفال في خطوة أولى، خشية أن تُشكّل الأمهات تهديدا أمنيا أكبر، بحسب المسؤولين الحكوميين.