شوقي الطبيب : أكثر من 400 إجراءٍ بيروقراطي في الإدارة التونسيّة يُعيق التنمية والإستثمار

أفاد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، شوقي الطبيب بأن هناك أكثر من 400 إجراء بيروقراطي في الإدارة التونسية مقنن ومسنود بقوانين وأوامر ونصوص ترتيبية لا فائدة منها، يعيق التنمية والإستثمار وتوتر علاقة المواطن بالإدارة.

 

ونقلا عن وكالة تونس إفريقيا للأنباء، فقد أكد الطبيب في تصريح صحفي على هامش اللقاء الحواري الذي إنتظم اليوم الأربعاء في مقر الهيئة بالعاصمة حول "الفساد التشريعي"، أن مصالح رئاسة الحكومة أقرت بهذه التعطيلات وتعهدت بتنقية المنظومة الترتيبية من هذه الإجراءات البيروقراطية .

 

وذكّر رئيس هيئة مكافحة الفساد بأن البنك الدولي كان قد نبه منذ سنة 2011 إلى وجود 38 قانونا في تونس صادرا زمن الرئيس زين العابدين بن علي يهدف إلى خدمة مصالح عائلة الرئيس ومقريبه آنذاك في علاقة بمجالات الإستثمار والديوانة، ولم يتم إلغاؤها إلى اليوم، متسائلا عمن يستفيد منها حاليا .

 

وفي علاقة بموضوع "الفساد التشريعي"، أكد الطبيب أن المنظومة التشريعية الوطنية تتضمن العديد من النصوص القانونية والترتيبية التي "تبرر الفساد وتشرعه أو تشرع للإفلات من العقاب"، مذكرا بأن تفكيك منظومة مكافحة الفساد يتم عبر مساءلة الفاسدين ومقاضاتهم ومحاسبتهم ومحاربة العقليات والسلوكات الاجتماعية التي تشجع على الفساد.

 

وأشار إلى أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تسعى بالتعاون مع مركز الدراسات القانونية والقضائية (التابع لوزارة العدل) إلى مراقبة المنظومة التشريعية والتنبيه إلى النصوص التي تشجع على الفساد والإفلات من العقاب حتى يتحمل كل من المشرع والسلطة التنفيذية مسؤولياتهم في إلغاء أو تنقيح النصوص التي تتعارض مع منظومة مكافحة الفساد.

 

ولاحظ الطبيب وجود طرق غير مباشرة في الفساد التشريعي وتتمثل بالخصوص في الاقتصار على إصدار قوانين تتعلق بمكافحة الفساد دون إصدار النصوص التطبيقية لها على غرار قانون حماية المبلغين وقانون التصريح بالمكاسب ومجلة الديوانة ومجلة الجماعات المحلية رغم أنها نصوص جيدة في مجملها، وفق قوله.