إحتجاز المهاجرين غير النظاميّين التونسيّين في إسبانيا، منتدى الحقوق الإقتصاديّة والإجتماعيّة يحمّل السلطات الإسبانيّة المسؤوليّة القانونيّة والأخلاقيّة

أدان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الالتجاء الممنهج إلى إحتجاز المهاجرين غير النظاميين التونسيين في منطقة "مليلة" الاسبانية على سبيل الردع والعقوبة، بغض النظر عن ظروفهم الشخصية، مما يتعارض مع الحق في الحرية والأمن الشخصي وينبغي على الدوام النظر أولاً في إتخاذ تدابير غير إحتجازية

وندد في بيان اليوم، الأربعاء 5 فيفري 2020، بعدم إحترام السلطات الاسبانية للضمانات الإجرائية الرئيسية بعدم إبلاغ المهاجرين على وجه السرعة وبلغة يفهمونها بأسباب إحتجازهم وبحقوقهم الأخرى وبعدم مراعاة الظروف الخاصة لفئات معينة من المهاجرين مثل النساء والأطفال

وحمل السلطات الإسبانية المسؤولية القانونية والأخلاقية لكل الحلول اليائسة التي يلجأ إليها المهاجرون

كما دعا الحكومة التونسية إلى إحترام الحقوق الإنسانية للمهاجرين ومبدأ عدم الترحيل القسري في أي تفاوض مع الجانب الإسباني

وطالب الحكومة التونسية بإحترام موقفها المعلن على لسان وزير الشؤون الاجتماعية في ديسمبر 2018 والرافض لمبدأ الترحيل القسري.

وقال ان إجراءات إدارة الحدود يجب أن تمتثل لإلتزامات الدول في مجال حقوق الإنسان ويجب ألا تستند إلى سياسات لا إنسانية تهدف فقط إلى إكتشاف المهاجرين غير النظاميين وإحتجازهم وترحيلهم على وجه السرعة.

وأوضح المنتدى أن عملية إحتجاز المئات من المهاجرين غير النظاميين التونسيين في منطقة "مليلة" تتواصل منذ أشهر في ظروف إنسانية مهينة للكرامة.

و"يتكدس المهاجرون في خيم بلاستيكية وفي غياب للخدمات الأساسية التي تحفظ كرامة الذات البشرية. وتمعن السلطات الاسبانية في الهرسلة النفسية والمعنوية لهم بشكل عقابي جماعي، مما دفعهم للاحتجاج وبأشكال قد تشكل خطرا على حياتهم. يستهدف هذا الاجراء خصوصا المهاجرين غير النظاميين التونسيين منهم بشكل خاص رغم أن التونسيين لا يمثلون إلا 3.8% من جملة الواصلين بطريقة غير نظامية إلى إسبانيا سنة 2019"، وفق المنتدى.