جمعيّة القضاة التونسيّين: الحركة القضائيّة الإعتراضيّة لم ترتق إلى متطلبات تنقية الإنحرافات التي شابت الحركة القضائيّة الأصليّة

أكّد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بكثير من الانشغال على انطواء الحركة القضائية الاعتراضية على عديد الإخلالات والنقائص سواء من حيث اجراءات إعدادها أو من حيث مضامينها والتي لم ترتق إلى متطلبات تنقية الانحرافات التي شابت الحركة القضائية الأصلية ولمستوى آمال وانتظارات القضاة والمتعاملين مع المنظومة القضائية عموما.

ودعت الجمعية في بيان اليوم الثلاثاء 4 فيفري 2020 جميع القضاة الذين لم تقع الاستجابة إلى مطالبهم وتمكينهم من حقهم في النقل والخطط القضائية والذين تعرّضوا للحيف وعدم المساواة إلى الطعن في تلك القرارات أمام الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الادارية ويذكرهم بأن أجل تقديم ذلك الطعن أقصاه شهر من تاريخ نشر الحركة وفق أحكام الفصل 56 من القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 مؤِرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء تصديا لكل الخروقات التي شابت البت في مساراتهم المهنية.

كما طالبت مجلس القضاء العدلي إلى عقد ندوة صحفية في أقرب الآجال لإنارة الرأي العام القضائي والوطني حول مختلف أعماله وخاصة منها مخرجات الحركة القضائية الأصلية والاعتراضية والسياسة المنتهجة في اعتمادهما ومدى اندراجهما في حلقات التأسيس لقضاء مستقل فاعل وناجز طبق الدستور والمعايير الدولية ووفق ما يتطلع إليه المجتمع من إصلاح قضائي على اعتبار أنه مجلس مستقل يختص بإدارة المسارات المهنية للقضاة العدليين طبق مبادئ الكفاءة والحيادية والاستقلالية وتكافؤ الفرص ويخضع إلى مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة.

ودعت  مجلس القضاء العدلي إلى ضرورة الاضطلاع بدوره الحقيقي في ضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله من خلال الإعداد لحركة قضائية قادمة تستجيب بصفة جدية لمقتضيات الإصلاح القضائي الذي ينتظره القضاة وكافة المتعاملين مع المنظومة القضائية وما تطرحه الاستحقاقات المتأكدة في مكافحة الفساد ومقاومة الجريمة بكافة أنواعها وتفعيل الدور الإصلاحي للقضاء بالإعلان المبكر عن المعايير التي سيقع اعتمادها ووضع استراتيجية عمل تشاركي حقيقي مع المشرفين على المحاكم والهياكل الممثلة للقضاة والبدء الفوري في العمل الجاد والمسؤول والمتواصل على انجاح الحركة القضائية القادمة في جميع مخرجاتها.