صور / بمواصفاتٍ عالية ووفق ما تقتضيه المعايير الدوليّة، وزير العدل يعلن إنطلاق عمل السجن المدني بأوذنة كنموذجٍ لتجسيم السياسة الجزائيّة للدولة في الإحاطة بالمودعين وحسن إدماجهم في المجتمع

وقد أكد وزير العدل بالمناسبة حرص الوزارة على متابعة وضعية السجون و مراكز الإصلاح و العمل على تحسينها حتى تتوافق مع المعايير الدولية، مُبرزا أن السجن الجديد يجسّم بصفة فعلية التوجهات الكبرى للسياسة الجزائية للدولة والرامية أساسا إلى وضع كل البرامج و بذل الجهود لحسن إدماج المودعين والعمل على تهيئتهم للعودة كعناصر فاعلة وإيجابية في محيطهم الاجتماعي بعد قضاء العقوبة.

كما اعتبر محمد كريم الجموسي أن السجن الجديد الذي هو بمثابة مركز للتأهيل والتهيئة للإفراج، سيُسهم بصفة فاعلة و إيجابية في الحد من حالة الاكتظاظ التي تعرفها بعض الوحدات السجنية، وذلك من خلال طاقة الاستيعاب التي يوفرها و المقدّرة بـــ 500 سرير، معتبرا أن المضي في استكمال مشاريع البنية التحتية الجارية في عدد من الوحدات السجنية من شأنه أن يغيّر واقع السجون و يُيسّر إمكانية إيداع المساجين في ظروف أحسن.

وبيّن وزير العدل أن تعدّد فضاءات التكوين والتدريب و التأهيل الموجودة بالمركز الجديد من شأنها أن توفّر فرصا أكبر لتأهيل المودعين و تساعدهم على الاستفادة من برامج التكوين في اختصاصات النجارة والحدادة و نجارة الألمينيوم و الحلاقة إلى جانب الأنشطة الفلاحية .

وقد تجوّل الوزير في مختلف فضاءات السجن وعاين مختلف التجهيزات المتوفرة به على غرار الأجنحة والمجمّعات الخاصة بالإيداع و المطبخ و المصحة و المغازات و فضاء تعليم و قاعة عروض و الفضاءات الصحية و قاعة الرياضة و الملعب الرياضي و ورشات التكوين و التدريب و مقر الإدارة و فضاء للأعوان وقاعة انتظار خاصة بالزوار ومقر لفرقتي الخيالة والأنياب.