مؤسسات اممية و مالية دولية تصنف الاقتصاد التونسي في صدارة الاقتصاديات المجددة، اقليميا

 

 

تؤكد العديد من الدراسات الدولية أن ثوابت الاقتصاد التونسي متينة، باعتبار ان الاقتصاد الوطني متنوع على مستوى القطاعات وعلى مستوى دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

 

 

 

كما أن الاقتصاد التونسي يعتمد على ميزات تفاضلية هامة منها رأس مال بشري وفير، والإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها تونس والتي تتجه نحو التنمية القائمة على الاستثمارات في القيمة المضافة العالية والمعرفة، فضلا عن تجسيم إصلاحات في قطاع الأعمال كإصلاح النظام البنكي وتطوير المنظومة التشريعية المسيّرة للاستثمار ومقاومة الفساد والرشوة.

 

 

 

و تبرز الدراسات و التقارير ان الاقتصاد التونسي متجه نحو التجديد والاستثمار في المشاريع ذات المحتوى التكنولوجي المتطور، في ظل وجود هناك منظومة متكاملة للتجديد منها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، والمعهد الوطني للمواصفات الملكية، وبرامج التأهيل.

 

 

 

و في هذا الاطار اصدرت اليوم الاثنين 3 فيفري 2020 "المجموعة المالية الأمريكية للاستشارات الاقتصادية" تقييمها الدولي للتجديد الاقتصادي في العالم مبرزة في ذات السياق مستوى مؤشر التجديد لكافة بلدان العالم و مناطقه بالاعتماد على تحاليل و تقديرات كمية و نوعية.

 

 

 

و ابرز تقييم المؤسسة الدولية ان مؤشر البلاد التونسية يقدر بنحو 49.56 نقطة مما يجعلها في صدارة الترتيب بالنسبة لبدان منطقة شمال افريقيا و الشرق الاوسط و ذلك بالتحديد في المرتبة الثالثة علما ان تونس تصنف في المركز 52 دوليا وهو مركز متقدم. في حين تاتي الامارات العربية المتحدة في المرتبة 44 و الجزائر (49). و تسبق تونس المملكة العربية السعودية (53) و قطر (55) و مصر (58).

 

 

 

اما على مستوى القارة الافريقية فقد احتلت تونس كذلك صدارة الترتيب بتموقعها في المركز الثالث. كما تواجدت الجزائر و جنوب افريقيا في المرتبة الخمسون عالميا. و على الصعيد الدولي صنفت في المرتبة الاولى المانيا و ذلك قبل كل من كوريا الجنوبية و سنغافورة و سويسرا و السويد. و تواجدت ضمن الدول العشر الاوائل الولايات المتحدة الامريكية في المرتبة التاسعة و فرنسا في المرتبة العاشرة.

 

 

 

وشمل المؤشر الذي يصدر للعام الثامن على التوالي، هذا العام 6 دول عربية. ويعد المؤشر بالاعتماد على بيانات تشمل المعلومات التي توفرها "المجموعة المالية الأمريكية للاستشارات الاقتصادية" وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة، والمنظمة الاقتصادية للتعاون والتنمية، ومنظمة الملكية الفكرية العالمية.

 

 

 

ويقيس مؤشر التجدي الاقتصادي 7 عناصر أساسية هي: كثافة الأبحاث بالنسبة لعدد السكان، كثافة الأبحاث بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، حجم استخدام التكنولوجيا، كفاءة التعليم العالي، براءات الاختراع، القيمة المضافة للتصنيع، والإنتاجية بالنسبة إلى الناتج الإجمالي ودخل الفرد.