اللجنة المركزيّة للتيار الشعبي تدعو إلى تعديل النظام السياسي والقانون الإنتخابي

وصادقت اللجنة المركزية المنعقدة في دورتها الخامسة عشرة بسوسة أيام 1 و2 و3 فيفري 2020 تحت شعار "نحو بديل وطني سيادي"، على الرؤية القائمة على تلازم ثلاثي بين السيادة الوطنية والديمقراطية القاعدية الموسعة والتنمية المستقلة.

وتقوم هذه الرؤية على ديمقراطية تفتح باب المشاركة الواسعة للقوى الشعبية (فلاحين وعمال ومعطلين...) صاحبة المصلحة في التغيير العميق للنظام الاقتصادي والاجتماعي وتوفر الآليات القانونية التي تمكنها من المشاركة الفعلية في القرار صلب المجالس المنتخبة إلى جانب ضرورة تعديل النظام السياسي بإتجاه توحيد السلطة التنفيذية ومراجعة علاقتها بالسلطة التشريعية وإستكمال بقية المؤسسات الدستورية.

وقال إن التمثيل الموسع من أهم أسس الديمقراطية السليمة، لذلك فإن قدرة أي نظام إقتراع على ضمان تمثيل مختلف قوى الشعب يعتبر أهم معيار من معايير صحته وعدالته، ولذلك يتعين تعديل القانون الانتخابي بما يضمن تمكين أوسع قاعدة شعبية ممكنة من الوصول إلى موقع القرار وبما يحد من هدر الأصوات ويضمن وجود كتل قادرة على الحكم ووجود كتل قادرة على المعارضة الجدية والفاعلة، فضلا عن ضرورة تنقية المناخ الإنتخابي بتنظيم تمويل الحملات الانتخابية وتمويل الأحزاب وتنظيم مراكز سبر الآراء وتنظيم الإعلام وإحكام تنظيم السجل الانتخابي.

ودعا إلى القطع مع نمط تنمية أثبت فشله وبات معرقلا لتعافي الإقتصاد الوطني وتطوره خاصة في ظل إندماج تونس في الاقتصاد العالمي من موقع الضعف والخنوع، وإعتماد خيارات جديدة قائمة على التوجيه المركزي للإقتصاد حسب الأولويات من خلال التخطيط الذي يضمن إستخدام جميع الموارد الوطنية المادية والطبيعية والبشرية بطريقة علمية لتحقيق الرفاه والحياة الكريمة لعموم الشعب والتوازن بين تدخل الدولة والسوق الشفاف وإعادة صياغة دورهما معا والإدماج الاقتصادي والاجتماعي للفئات الهشة والمناطق المهمشة في الدورة الاقتصادية .