عبّر عدد من المشاركين في لقاء حواري حول مشروع مترو صفاقس، نظّمه اليوم السبت، الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات ةالتقليدية بصفاقس، بين مختلف مكوّنات المجتمع المدني والخبراء والأطراف المتداخلة، عن خشيتهم من عدم توفير الدولة الاعتمادات اللازمة لاستكمال هذا المشروع الضّخم الذي تقدّر كلفة إنجاز قسطه الأوّل بحوالي 700 مليون دينار.
وأبدوا كذلك، جملة من الملاحظات والاحترازات على بعض خياراته الفنيّة التي تم تضمينها في عرض عن انتظارات المجتمع المدني من المشروع تولى تقديمه بالمناسبة الخبير، محمد يحي الزريبي.
ومن الانتظارات التي يجمع عليها المجتمع المدني، ولاسيما جمعية التنمية المستدامة بولاية صفاقس، هو توسيع حوزة المشروع بما فيها مسار السكة الحديدية والطريقين المحاذيين والرصيف لتصل إلى 28 مترا على امتداد المسار، علما وأنه يتقلص في بعض المواقع الى 21 مترا ، بحسب الخبير الزريبي. كما طالب المجتمع المدني بإحداث مسلك خاص بالدراجات وتوسيع محطّات المآوي المرافقة والرفع من مستوى مساهمة المشروع في الرفع من حظ النقل الجماعي والذي لا يتجاوز في صيغته الحالية 30 بالمائة في أفق 2042.
وأكد الخبير، على ضرورة أن تتفاعل شركة المترو بشكل إيجابي وفعلي مع المقترحات والمآخذ حول عدد من الخيارات الفنية للمشروع، حتى يتمكن المشروع من تحقيق النقلة المرجوة في قطاع النقل العمومي بالجهة والتهيئة الحضرية المرافقة لمحيط مساراته ثلاثية الأنماط (المترو والحافلات والمترجلين)، علما وأن خارطة الطريق لشركة المترو حول برامج تقدم المشروع في سنة 2020 تتضمن التسريع في إجراءات طلب العروض الدولي الخاص باقتناء العربات ووسائط النقل والقيام بالدراسة التكميلية لحركة النقل في باب الجبلي وتحويل الشبكات العمومية والشروع في تحرير حوزة المشروع وإمضاء الاتفاقيات المالية مع الوكلاء العموميين المعنيين بتحويل الشبكات ( الماء والكهرباء والتطهير والاتصالات).
من جهته، اعتبر رئيس بلدية صفاقس منير اللومي، أن إشكالية محدودية حوزة المشروع الذي يجب أن لا يقل عن 28 مترا وفق ما تقتضيه نجاعة المشروع ومثال التهيئة العمرانية، لا تهم فقط قسط المشروع في مستوى منطقة الشيحية ولكن أيضا في مستوى طريق سكرة، مؤكدا على ضرورة أن تكون عملية تحريرها تستجيب للمقتضيات الفنية ولا تكون على حساب المواطنين الذين لا مناص من أن يتكفل المشروع بالتعويض لهم مقابل تخليهم عن ممتلكاتهم.
ونبّهت رئيسة بلدية الشيحية أميرة دباش، من أن يصطدم المشروع بصعوبات جمة في عملية تحرير حوزة المشروع والانتزاع وأن يمثل ذلك عقبة أمام المشروع وسببا في تأخير عملية الإنجاز، مضيفة أن جلسات الاستماع للمواطنين في صلب البلدية ترجمت مدى انشغال المواطنين بشأن جدية إنجاز المشروع من عدمها بالنظر إلى أهميته المرتقبة في التقليص من الصعوبات المرورية.
وقال الخبير والمسؤول السابق بشركة مترو تونس صالح بلعيد، أن مشروع مترو صفاقس هو "مشروع وطني بامتياز ولا بد من إنجاحه باعتبار نجاحه يفتح المجال واسعا أمام مشاريع مماثلة في ولايات أخرى"، معتبرا أن النقاش العام حوله اليوم بمشاركة عديد مكونات المجتمع المدني هو ضمانة من ضمانات النجاح على أن لا تكون الاستشارة بلا نهاية وتضع المشروع موضع الشك. وتوقّع أن يساهم المشروع في تحسين نظام النقل في صفاقس والخدمات والأنشطة التجارية والمشهد الحضاري ونوعية الحياة من الناحية البيئية والتقليص من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وفي ذات السياق، عبّر رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس أنور التريكي، عن موقف الاتحاد الداعم لمشروع المترو وغيرها من المشاريع الكبرى، على غرار مشروع تبرورة، واعتبر أن إشكالية النقل العمومي في صفاقس من المحاور الهامة ولا سيما مشروع المترو الذي يعلق عليها أهالي الجهة بمن فيهم رجال الأعمال والمؤسسات آمالا كبيرة، على أن تمضي الدولة قدما في إنجازه وتوفير الاعتمادات اللازمة لاستكماله.
وفي ردّه على احترازات المتدخلين، شدّد المكلف بالاتصال الناصر البحري، أن المشروع استوفى مختلف المراحل التمهيدية ولا سيما الاستشارات مع المواطنين ومكوّنات المجتمع المدني والدراسات الفنية وفق المعايير الدولية التي يعتمدها المانحون الدوليون، معتبرا أن التشكيك في الدراسات والضمانات الفنية ليس له مرتكزات ومبرّرات موضوعية.
وذكّر ذات المصدر، بالصعوبات والموانع التي تحول دون المطالب ومنها المترو تحت أرضي، الذي لا يتماشى مع مقتضيات المردودية وفرضية المترو المعلق الذي يصطدم بالبنية التحتية غير الملائمة بسبب الممرات العلوية التي يجري إحداثها، كما بين أن مختلف الفرضيات غير المعتمدة لا تخلو من صعوبات الانتزاع التي ستواجهها الفرضيّة المعتمدة.
وأضاف، إن أكبر خطر يمكن أن يتهدد المشروع هو ندرة الموارد المالية العمومية للدولة خاصة في ظل عدم الانسجام بين المواقف المتبنية والرافضة للمشروع أو المنتقدة له وليس أي إشكال آخر ولا سيما إشكاليات التعويض أو ضيق حوزة المشروع كما يظن البعض، وفق قوله.، نافيا وجود أية شبهة فساد، خلافا لما تم تداوله، في الصفقة لمتعلقة بالدراسات والتي تمت وفق مقاييس الحوكمة والشفافية.
يذكر في هذا الصدد، أن شركة المترو الخفيف بصفاقس، كانت وقعت في 20 فيفري 2018 ،صفقة إنجاز الدراسات التمهيدية والتفصيلية وإعداد ملفات طلبات العروض للجزء الأول من الخط رقم 1 للمترو الخفيف بصفاقس الكبرى مع مجمع مكاتب الدراسات التونسي الفرنسي "سيسترا ستودي"، الذي أسندت له هذه الصفقة بمبلغ جملي قدره ثمانية ملايين و425 ألف دينار دون اعتبار الأداءات.
(وات)
