من أبيدجان: وزير الشؤون الإجتماعية محمد الطرابلسي يؤكد على نجاح التجربة التونسية في مأسسة الحوار الاجتماعي والمفاوضات الجماعية

تختتم اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2019 مشاركة تونس في الاجتماع الإقليمي الإفريقي الرابع عشر لمنظّمة العمل الدوليّة الملتئم بابيدجان عاصمة الكوت ديفوار.

 

و حضر الاجتماع وفد ثلاثي عن وزارة الشؤون الاجتماعية والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية و ذلك في اطار تدارس عدة محاور رئيسية حول "معايير العمل الدوليّة والحوار الاجتماعي والمساواة بين الجنسين تحقيقا لبرنامج العمل اللائق وأهداف التنمية المستدامة" و "جعل العمل اللائق واقعا للشباب الافريقي" و "المهارات والتكنولوجيات والانتاجيّة لتحسين مستقبل العمل بإفريقيا" و "تحويل الاقتصاد الريفي وغير المنظّم بافريقيا من أجل تحقيق العمل اللائق" .كما تضّمن جدول أعمال هذا الاجتماع مناقشة تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية.

 

و على هامش المشاركة التونسية في اشغال الاجتماع الإقليمي، كانت لمحمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية مداخلة محورها "المضي قدما بالعدالة الاجتماعية : رسم معالم مستقبل العمل في افريقيا".

 

وأكّد الوزير، بالمناسبة، أنّ الأسس الأربع للعمل اللائق لاسيما خلق فرص العمل والحماية الاجتماعية والحق في الشغل والحوار الاجتماعي أصبحت العناصر الاساسية في ضبط السياسات العمومية، مشيرا الى أهمية العمل اللائق ودوره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 لاسيما الهدف الثامن والذي يتعلّق بدعوة جميع الدول الى تعزيز النمو الاقتصادي الدائم والمشترك وضمان فرص العمل اللائق بالمساواة بين الجنسين لاسيما الشباب والاشخاص ذوي الاعاقة.

 

واستعرض محمد الطرابلسي، في هذا الاطار، التجربة التونسية في مجال مأسسة الحوار الاجتماعي وتطوّر المفاوضات الجماعية والاتفاقيات المشتركة القطاعية التي بلغ عددها 54 الى جانب الاتفاقية المشتركة الاطارية الخاصة بالقطاع الفلاحي. مشيرا الى العقد الاجتماعي لسنة 2013 والذي يعتبر خارطة طريق مشتركة بين الحكومة والاطراف الاجتماعية لمواجهة التحديات الرئيسية في عملية الانتقال الديمقراطي للبلاد والاندماج الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية.

 

وبيّن الوزير، في نفس السياق، أنّ تونس صادقت الى حدّ الان على 63 اتفاقية دولية وبروتوكول بما في ذلك الاتفاقيات الثمانية المتعلقة بالحقوق الاساسية في العمل مؤكّدا حرص بلادنا على ملائمة التشريعات الوطنية مع معايير العمل الدولية . مذكّرا بالاتفاقيات الاربع المتعلقة بالحوكمة والاستراتيجية الوطنية للصحة والسلامة المهنية بهدف التقليص من نسب حوادث الشغل والامراض المهنية وتطوير نسبة انخراط المؤسسات بمجامع طب الشغل.