دعما لموارد المرفق الصحي... نسيج جمعياتي يدعو إلى توظيف أتاوات جديدة على التبغ والكحول والمصحات

اكد ائتلاف المجتمع المدني للدفاع عن المرفق العمومي للصحة وهو مجموعة من الجمعيات الناشطة اساس في مجال الدفاع عن الحقوق الاساسية الكونية والمرفق العمومي والصحة انه يَخفَى على أحد أن القطاع العمومي للصحة يمر بأزمة عميقة احتدت بصفة ملحوظة خلال السنوات الأخيرة وتعددت مظاهرها وانعكاساتها المأسوية على صحة المواطنين ومستوى عيشهم.

 

والآن وبعد الانتخابات الأخيرة التي بعثت برسالة واضحة إلى الطبقة السياسية للقطع مع خدمة المصالح الفردية أو الفئوية وإعطاء الأولوية إلى حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، ينتظر المواطنون حسب الائتلاف من مجلس نواب الشعب ومن الحكومة القادمة إجراءات فعلية وملموسة تستجيب إلى حاجياتهم بوضع حدّ لتدهور الخدمات الصحية ورفع مستواها.

 

و في هذا الاطار تمت المطالبة بإحداث معلوم خاص لفائدة حساب دعم الصحة العمومية على التبغ المُصنّع وعلى المشروبات الكحولية باعتبار أن مثل هذه الإجراءات تعتبر من السبل الناجعة والموصَى بها وطنيا وعالميا في خطط مقاومة الأمراض المزمنة (كالسكري والسمنة وأمراض القلب والشرايين) وعدة أنواع من مرض السرطان، وهي أمراض في انتشار متزايد و كلفة علاجها مرتفعة جدا على المجموعة الوطنية.

 

و يقترح في ذات السياق أن يترافق هذا الإجراء مع خطة وطنية لترشيد استهلاك السكر (إلى مستوى يقترب من المقادير التي توصي بها المنظمة العالمية للصحة) وحملة وطنية متواصلة ومتعددة الجوانب لمقاومة آفة التدخين. كما يؤكد الائتلاف على ضرورة تنقيح الفصل الأول من الأمر الحكومي عدد 383 لسنة 2019، في اتجاه حذف استثناء مجامع الصحة الأساسية والمستشفيات المحلية من تدخل حساب دعم الصحة العمومية، وهو استثناء غير مبرر ومعاكس للأولويات الوطنية ومتطلبات الدور الأساسي الحالي وكذلك المنظور لهذه المؤسسات خاصة في مجال تكفل صحة المنتفعين بمجانية العلاج وبطاقات العلاج بتعريفة منخفضة.

 

هذا و جرت الدعوة كذلك الى تعميم المعلوم الذي أقره الفصل 59 من قانون المالية 2019 بنسبة 1% من رقم معاملات المصحات الخاصة و مسدي الخدمات الصحية (باستثناء الصيدليات الخاصة)، على شركات توريد أو صنع أو توزيع الأدوية والمعدات واللوازم الصحية والمبيدات المستعملة في القطاع الفلاحي، وكذلك على كل المؤسسات الصناعية الملوثة للبيئة.