"عار الماضي يلاحقهن"، مومسات المواخير المرخّصة يبحثن عن طريق أفضل

"سعاد" هي إمرأة تبلغ من العمر 40 سنة أصيلة العاصمة إمتهنت الدعارة المرخصة في بداية حياتها ثم غادرت ماخور عبدالله قش نهائيا بعد أن تقدمت بمطلب لوزارة الداخلية طلبت إعفاءها .

يعود تاريخ ماخور سيدي عبدالله قش إلى سنة 1942 لما قننت السلطات الإستعمارية الفرنسية الدعارة في تونس ومنحت ترخيصا قانونيا لبعض النساء لتعاطي مهنة الدعارة.

وسارت البلاد بعد الاستقلال على خطى السلطات الاستعمارية وغضت النظر عما يحدث في هذا النهج بل إنها وضعت يدها على كافة المواخير الأخرى المنتشرة في بعض مناطق البلاد كمواخير سوسة وبنزرت والكاف والقيروان وصفاقس وأخضعتها لمراقبة وزارة الداخلية.

وتعتبر المومس موظفة لدى الدولة تقدم خدمات جنسية بمقابل مادي تباشر مهامها من الساعة 9 إلى حدود الخامسة مساء .

تصف "سعاد" مهنتها السابقة بأنها أحقر المهن في نظر المجتمع إضافة إلى أنهن عرضة للإغتصاب والذل والعنف اللفظي والمادي

وتلوم محدثتا زوجها الذي كان سببا في دخولها إلى هذا العالم البشع بعد أن باعها في صفقة لأحد المواخير بمبلغ مالي قيمته 4 آلاف دينار، حيث ظنت أنها ستبقى أربع سنوات إلا أنها إستمرت بهذا العالم ما يفوق الـ10 سنوات وجدت فيها نفسها مومسا وإنتهى بها المطاف في ماخور عبد الله قش مطلقة تائهة تبحث عن أمل جديد وحياة "شريفة" .

وهنا تشير "سعاد" إلى نقطة مهمة في حياتها وهي أنها قررت الإبتعاد عن هذا العالم بإرادتها، متحدية والدتها التي طلبت منها البقاء، حسب  قولها، نظرا  لما تدره هذه المهنة من أموال.

وتستحضر "سعاد" إحدى المشاهد التي جمعتها بوالدتها داخل ماخور عبدالله قش، قائلة "كنت أقف عارية الجسد وزبون يقوم بمعاملتي  كلحم رخيص ووالدتي تنتظرني بالخارج لتستلم المال هذا المشهد لم أستطع أن أمحوه  من مخيلتي... كان مؤلما أن تفكر بأن والدتك تطلب منك بيع جسدك وتسليمها ما جنيته".

وتضيف والحزن على صوتها "ما آلمني أكثر أن والدتي لم تفرح عندما أعلنت إبتعادي عن عالم المومسات وطلبت مني العودة إلى مهنتي السابقة وعندما رفضت  طردتني من المنزل ورفضت مساعدتي"

عانت "سعاد" كثيرا من رفض المجتمع لها بعد أن خرجت للشارع بحثا عن مهنة جديدة وتقول في هذا السياق "أثناء بحثي عن وظيفة بإحدى المصانع تم قبولي وطلبوا مني بطاقة عدد 3، قمت بإستخراجها وكانت لا تحتوي أي مهنة أو شيء مهين لكني تفاجأت برفضي وتبين أنهم عادوا لملفي لدى وزارة الداخلية وإكتشفوا منهتي السابقة رغم ذلك لم أشعر باليأس وإنطلقت بحثا عن مهنة جديدة كانت بإحدى المقاهي (نادلة) هذه المرة صارحت صاحب المقهى بوظيفتي سابقا وأكد لي أنه سيساعدني، كنت سعيدة بمهنتي الجديدة وراضية ورغم أن الأجر كان ضعيفا لم أفكر بترك عملي إلا حين تعمد شقيقه التحرش بي وعندما تصديت له نعتني بالعاهرة  فقررت أن أتوقف وأبحث عن عمل آخر وأن أبدأ من جديد بدل أن أنتحر لأنني كثيرا ما حاولت الإنتحار"

واليوم تبحث "سعاد" عن وظيفة جديدة، تضيف قائلة "أنا الآن أقيم في منزل لوحدي محاطة بجيران يحترمونني ويساعدونني هذا ما كنت أتمناه وجدت الحماية خاصة وأني تعرضت للتعذيب والتنكيل من طرف  طليقي الذي  قام بقص شعري وتشويه جسدي بالسيف إنتقاما من تلك الحسناء التي إختارت العمل بعيدة عن شبح الماضي".

وفي سياق آخر تقول "سعاد":  "أنا في المواخير تعرضت إلى جميع أنواع الرجال المحترمين والساديين والعاجزين وغيرهم"، داعية  الدولة والمجتمع إلى إحترام المومسات ومساعدتهن بدل إدانتهن والتهكم عليهن .

تتحول النساء داخل المواخير إلى بضائع ولإلغاء شخصيتهن ثم إستهلاكهن، يتطلب إغتصاب إنسانيتهن. ومن أجل أن يتحقق ذلك لا بد من خضوعهن إلى «قوانين السوق». وهذا الخضوع تساهم فيه الدولة التي لم تضع برنامجا لإعادة إدماج المومسات في سوق الشغل والمجتمع والقانون الذي لا يحميهن بعد أن تنتهي  قيمتها الإستهلاكية.

وتقول مسؤولة داخل إحدى الجمعيات الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة "ملف المومسات بالمواخير ألقى بعاتقه على الجمعيات التي لم تستطع إدماجهن بصورة صحيحة في المجتمع" .

وتذكر محدثتنا حالة إحداهن التي أنهت مهامها داخل الماخور وتوجهت إلى الجمعية وطلبت المساعدة وحين أخبرتها الجمعية أنها ستعمل على توفير منحة شهرية بقيمة شهرية 180 دينارا ودفتر علاج مجاني لها، قامت بشتمهم وطلبت منها إعادتها إلى الماخور لأنه يوفر أموالا أكثر .

وفي سياق آخر، يسهل إستقطاب النساء العاملات سابقا في هذا المجال وعلى سبيل ذلك نذكر سجينة  كانت مومسا عندما تخلى عنها الماخور وجدت  نفسها تنشط ضمن عصابة سرقة منازل .