وطنية

تقارير دولية : امكانية تباطؤ تمويل الاقتصاد التونسي و تدهور مؤشراته بداية من 2020

11 اكتوبر 2019 15:35

يستكمل غدا السبت 12 اكتوبر 2019 وفد من صندوق النقد الدولي زيارته للبلاد في إطار مهمة المراجعة السادسة التي تاتي في خضم مخاض سياسي كبير و في اطار تقديرات بأن تكون هذه المراجعة متشددة سعيا من الصندوق لانهاء تونس حزمة الاصلاحات و التعديلات الهيكلية المطلوبة من قبل المؤسسة التي تطلب من الحكومة استكمال ما تبقى من الإصلاحات سيما في خصوص الإصلاح الجبائي و الحد من دعم المحروقات و المواد الاساسية.

ورغم تأكيد السلطات على تنفيذ محاور مهمة من الإصلاحات، فقد اعتبر صندوق النقد الدولي في بيان له أنه لا تزال هناك مخاطر كبيرة للغاية تحيط بانجاز الاصلاحات سيما في القطاع المالي في سياق الالتزام التام بالرزنامة المحددة على هذا المستوى والمتابعة الدورية لها. و يبرز الصندوق باستمرار أن الدعم القوي للشركاء الخارجيين لتونس على الصعيد المالي وفي مجال بناء القدرات، ستظل كلها عوامل ضرورية لتخفيف قسم هام من المخاطر النقدية و المالية.

هذا و كشف رضا شلغوم وزير المالية، ان السلط مدعوة للقيام بالمراجعة السادسة الى إتمام مشروع قانون المالية لسنة 2020 وإيداعه بمجلس نواب الشعب في أجل أقصاه 15 أكتوبر2019. وشدد على أن المراجعة السادسة قد تتضمن إمضاءات من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي كالتزامات سيقع إرسالها إلى الصندوق في شكل رسالة حول الخيارات والإصلاحات المزمع اتخاذها.

وأكد أن المراجعة السادسة مع الصندوق النقد الدولي تعد من وجهة نظره مسألة أساسية لمواصلة تأمين تمويل الميزانية في 2020 ولفت إلى أنه في حال الموافقة على هذه المراجعة السادسة سيكون القسط السادس بقيمة 450 مليون دولار (1290 مليون دينار).

يذكر ان صندوق النقد الدولي كان قد بين في تقرير اصدره حول واقع و افاق الاوضاع الاقتصادية و المالية في تونس في جوان الفارط انه من المؤكد ان تواصل السلطات الحكومية تركيزها على تحسين عجز الميزانية إلى 3.9% من إجمالي الناتج المحلي العام الحالي و العجز الخارجي لتغيير ديناميكية التداين السلبية، وخفض البطالة، وتقوية شبكة التغطية الاجتماعية لصالح الأسر منخفضة الدخل مع ضرورة العمل على اتباع سياسات صارمة للحد من كتلة الأجور عبر تجميد الانتداب في الوظيفة العمومية الحكومي.

و في جانب اخر عبرت عديد الجهات الدولية على مخاوفها من تاثير الاوضاع الراهنة في البلاد على قرارات الدائنين و المستثمرين في مجال تمويل الاقتصاد الذي يحوز اعلى نسبة مديونية في المغرب العربي بواقه 81.5% من الناتج المحلي الاجمالي اذ بينت الوكالة العالمية للتصنيف المالي السيادي "فيتش رايتنغ" في بيان لها اصدرته على موقعها الاكتروني الرسمي عن قلقها من تاثير الوضع السياسي في تونس.

و ارجعت "فيتش" هذا القلق الى عدة عوامل ابرزها عدم تقديم أي من الفائزين في الدور الأول للانتخابات برنامج سياسات اقتصادية، مذكرة بأنه و على الرغم من أن هذه المسالة هي من صلوحيات الحكومة الا انها تقدر حدوث اشكالات كبرى بين رئاسة الجمهورية و رئاسة الحكومة مستقبلا بما يمكن ان يحول دون استكمال مسار الاصلاحات الاقتصادية و الاجتماعية، وفق تقديرها.

كما اصدرت المؤسسة العالمية للتحاليل الاقتصادية الكلية، "كابيتال ايكونوميست" يوم أمس الخميس تقريرا اشار الى انه يصعب على السلطات المالية في البلاد الاستمرار في النشاط بشكل عادي إلى غاية التئام اول جلسة لمجلس النواب الجديد مع تقدير ازدياد سعر الفائدة الى إلى 9.25% و نسبة التضخم الى حدود 7% اواخر 2019 مع التاكيد على ان نسبة النمو سوف لن تتجاوز بدورها 1.0%. و ابرزت "كابيتال ايكونوميست" ان سعر الاورو المقدر حاليا بنحو 3.14 دينار من الوارد ان يناهز 3.80 اواخر ديسمبر و 4.00 دينار موفى 2020 و 4.25 دينار مع اخر عام 2021.