اعطاء اشارة انطلاق المسح الوطني للهجرة الدولية بتونس

  تم، اليوم الخميس 10 أكتوبر 2019  بتونس، اعطاء اشارة انطلاق المسح الوطني للهجرة الدولية بتونس الذي يرمي الى توفير معطيات احصائية حول الهجرة تكون اكثر دقة ومصداقية ووضوحا بخصوص مسارات وخصوصيات المهاجرين.

ويرمي المسح، الذي يندرج في اطار المشروع الارومتوسطي لإنجاز دراسات مسحية عن الهجرة في معظم الدول جنوب وشرق البحر الابيض المتوسط، الى المساهمة في ارساء قاعدة بيانات حول الهجرة في تونس تكون بمثابة الية اساسية لإعداد وتنفيذ ومتابعة الاستراتيجيات الوطنية في مجال الهجرة، ودراسة اشكال الهجرة الدولية وأسبابها ودوافعها وحركيتها وآثارها وعلاقة الهجرة بالتنمية، علاوة على تصور المقاربات الملائمة فيما يتعلق ببرامج التعاون والشراكة على المستوى الاقليمي والدولي في مجال الهجرة وخاصة بين بلدان ضفتي المتوسط.

وسيتم انجاز هذا المسح، الذي يعتمد على منهجية ومعايير دولية في تطابق مع خصوصيات الواقع التونسي، في اطار تنفيذ المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة للمكون الاول لبرنامجه حول "حوكمة الهجرة" الممول من الاتحاد الاوروبي، وسيتولى المعهد الوطني للإحصاء تصور وانجاز هذا المسح على ان يقوم المرصد الوطني للهجرة بتشخيص وتحديد مختلف الحاجيات في ما يتعلق بالمعطيات الاحصائية حول الهجرة.

وذكر المدير العام للمرصد الوطني للهجرة، رؤوف الجمل، خلال ورشة انتظمت بالمناسبة، "ان المسح يأتي تنفيذا لاتفاقية شراكة وتعاون ابرمت بتاريخ 10 سبتمبر 2019 مع المعهد الوطني للإحصاء بدعم من المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة مشيرا الى ان الهدف المنشود يتمثل في توفير منظومة معلومات حول الهجرة بصفة عامة، وإرساء شبكة حول المؤشرات التي تخص الهجرة، والتي من شانها ان تساعد وفق تقديره في ضبط السياسيات والخطط وانجاز اعمال حول هجرة الكفاءات والهجرة غير النظامية ومسارات المهاجرين، تخول لتونس ان تكون في موقع حوار وتفاوض مع بلدان الضفة الاخرى.

وحث الجمل في هذا الصدد، على ضرورة احكام التنسيق على المستوى الداخلي بين مختلف المؤسسات المعنية بالهجرة قصد احكام التفاوض مع الطرف المقابل في اوروبا في ظل انتشار الخطابات والتوجهات المتطرفة خلال السنوات الأخيرة، مشددا على ضرورة مراجعة بعض القوانين وأقلمتها مع الظروف الجديدة في ظل انتشار الهجرة الوافدة واعتبار تونس منطقة عبور تجاه المناطق الاخرى.

من جانبها اكدت مديرة الاحصائيات الديموغرافية والاجتماعية بالمعهد الوطني للإحصاء والمنسقة الفنية لمشروع الهجرة الدولية، نادية الطويهري، على اهمية هذا المسح في ظل شح وتضارب الاحصائيات حول الهجرة التي تصدرها بعض الجهات التي تمس في بعض احيان من التوجه العام للبلاد، والتي لا تنبني على مفاهيم ومصطلحات دولية، داعية لبناء سياسة هجرة في تونس اساسها المعطيات الاحصائية والمصطلحات والمفاهيم الدولية.

وأفادت الطويهري، ان عملية المسح ستمتد على مدى سنة كاملة وستشمل كافة فئات المهاجرين دون استثناء للتعرف عليهم عن قرب، وسيتم تكثيف الاعمال خاصة في فصل الصيف ليتم تشريك المواطنين بالخارج فيها، في انتظار نشر النتائج النهائية خلال سنة 2021.

واعتبر وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابسي من جهته، ان توفير قاعدة بيانات وطنية تستند الى المعايير الدولية اصبح ضرورة ملحة اليوم حتى تكون تونس قادرة على صياغة السياسات والاستراتيجيات الدقيقة في مجال الهجرة، وعلى التواصل مع الشركاء في هذا الموضوع من بلدان المتوسط عبر اعتماد لغة مشتركة في اطار سياسات موحدة، لتفادي اتخاذ القرارات احادية الجانب التي توظف الهجرة سياسيا.