مشاركة تونسية في الملتقى الاقليمي حول هيكلة القطاعات الاقتصادية غير الرسمية

افتتح اليوم الاربعاء 9 اكتوبر 2019 بالعاصمة الطوغولية لومي الملتقى الاقليمي حول هيكلة القطاعات الاقتصادية غير الرسمية الذي تنظمه منظمة العمل الدولية و ذلك بمشاركة كل من تونس و بوركينا فاسو و الكوت ديفوار و مدغشقر و المغرب و موريتانيا و السنغال و الطوغو.

و يندرج تنظيم هذا الملتقى في اطار تجسيم التوصية عدد 204 للمنظمة الدولية و الرامية الى ضمان انتقال سلس لميادين العمل المهمشة ضمن القطاعات الاقتصادية المهيكلة و ذلك الى جانب تدعيم الكفاءات و الخبرات في هذا الصدد باعتبار حضور الملتقى الاقليمي لنحو 60 خبيرا و اخصائيا دوليا في هذا المجال.

هذا و تبرز منظمة العمل الدولية في تقرير لها تحت عنوان "النساء والرجال في الاقتصاد غير الرسمي"  أن نسبة العاملين في الاقتصاد غير الرسمي في تونس بلغت 53.3% بما يعادل مليون و 92 الف شخص ويشكل العمل غير الرسمي في تونس مصدرا أكبر للعمالة من رجال ونساء بنسبة 55.8%. كما يبين التقرير أن الوسط الريفي التونسي يشكل أكبر موفر لمواطن الشغل غير الرسمية بنسبة 67.4% وبنسبة أقل في الوسط المدني .

وتعرف منظمة العمل الدولية "الاقتصاد غير الرسمي" بمجمل النشاطات الصغيرة المستقلة بواسطة عمال أجراء أوغير أجراء و التي تمارس بمستوى تنظيمي وتكنولوجي ضعيف ويكمن هدفها الرئيسي في توفير مواطن شغل ودخول للذين يعملون بها و تمارس دون الموافقة الرسمية للسلطات وهي لا تخضع لمراقبة الآليات الإدارية والجبائية ولا يعني كون المنشأة تنتمي للقطاع غير الرسمي أنه لا يوجد بها قواعد أومعايير تنظم أنشطتها، حيث أن وصف القطاع بأنه قطاع غير رسمي أو غير منظم لا يعني غياب التنظيم، وإنما يعني وجود هياكل وأشكال غير قابلة للتصنيف حسب المعايير المعتادة أوالمعمول بها فى الدولة، فالعاملون في القطاع غير الرسمي لهم قواعدهم وهياكلهم التنظيمية التي تنظم عملهم.