الإتحاد العام التونسي للشغل والجمعيّة التونسيّة للمحامين الشبّان والجمعيّة التونسيّة للنساء الديمقراطيّات يرفضون الإعتداء على المحامين في مقرّ المحكمة الابتدائيّة

عبر  كل من الاتحاد العام التونسي للشغل والجمعية التونسية للمحامين الشبان والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات،    عن مساندة هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي ورفض الاعتداء الذي تعرض له المحامون المعتصمون في مقر المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة.

 

وأدان المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل ما وصفه بـ"الاعتداء من قبل قوات الأمن على عدد من المحامين المعتصمين في قصر العدالة وبينهم أعضاء هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمّد البراهمي".

 

واعتبر في بيان مساء أمس الخميس 19 سبتمبر 2019 أن هذا الاعتداء يعدّ انتهاكا لحرم المحكمة وتعدّيا على حرمة المحامين وكرامتهم، معربا عن "مطلق المساندة"للمحاميات والمحامين ولعميدهم ومطالبا بتتبّع المعتدين ومحاسبة من أعطى الأمر بذلك.

 

وجاء في البيان أن المكتب يتفهم قلق هيئة الدفاع وطيف كبير من المحامين إزاء تعمد عدم البت في الكثير من القضايا ومنها رفض جهات معينة الكشف عن حقيقة الاغتيالات وإنهاء ملف الجهاز السرّي بالحفظ أو الإحالة.

 

وجدّد المكتب التنفيذي للمنظمة الشغيلة مطالبته النيابة العمومية والهيئات القضائية الاستماع إلى طلبات هيئة الدفاع، مذكّرا بأن الاتحاد العام التونسي للشّغل طرف في القضية كونه قائما بالحقّ الشخصي في اغتيال الشهيدين.

 

وقال الاتحاد في بيانه إنه يتمسّك بتكريس دولة القانون ومساواة المواطنين أمامه وتجسيم مبدأ عدم الإفلات من العقاب وتثبيت استقلالية القضاء مبدأ ومنظومة وممارسة.

 

وطالبت الجمعية التونسية للمحامين الشبان مجلس الهيئة الوطنية للمحامين باتخاذ الإجراءات اللازمة بعد الاعتداءات التي طالت عددا من المحامين الذين اعتصموا في مقر المحكمة الابتدائية بالعاصمة، مجددة دعمها "اللامشروط" للجنة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي من أجل كشف الحقائق في علاقة بالاغتيالات وبالجهاز السري لحركة النهضة.

 

وبدورها، أدانت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بشدة هذا "الاعتداء السافر" على المحامين، معتبرة أن رفض فتح تحقيق في الملف رغم جديته وخطورة ماورد فيه يفضح التوظيف القضائي لصالح أطراف سياسية بعينها ويمثل ضربا لحياد النيابة العمومية ولاستقلال القضاء ومنزلقا خطيرا لدولة القانون والمؤسسات.

 

كما أكدت تمسكها بكشف الحقيقة كاملة، وطالبت الأطراف السياسية المشتبه في تورطها في هذا الملف برفع يدها عن السلطة القضائية، داعية القضاة إلى تحمل مسؤولياتهم التاريخية في تكريس استقلاليتهم وحماية القضاء من مختلف أشكال التوظيف السياسي والتحقيق الجدي في ملف الاغتيالات السياسية والجهاز السري لحركة النهضة.

 

وكانت وزارة الداخلية قد أفادت في بلاغ أمس، بأن وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية تونس1، طلب صباح اليوم تدخل الوحدات الأمنية لإخلاء مكتبه، بعد أن اقتحمه حوالي 20 محاميا من أعضاء هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد محمد البراهمي، وذلك على خلفية مطالب تتعلق بقضايا محل نظر من قبل السلطة القضائية.