احتياطي هائل من المياه بالبلاد يساوي 1100 مليون متر مكعب ودعوات لعدم خوصصة القطاع

رغم وجود احتياطي هائل من المياه بالبلاد يساوي 1100 مليون متر مكعب فإن الجهات الرسمية تصرح خلال المدة الاخيرة بأن الاشكالات في توزيعها ترجع إلى اضطراب المخزون مما يثير عديد نقاط الاستفهام سيما و ان السنتين الاخيرتين قد شهدتا نسب تساقطات للامطار قل ما كان لها نظير منذ عقود طوال. في هذا الإطار ، يجلب ذكرى الندوة حول موضوع ندرة المياه. ( لم يطف على السطح إلا سنة 2016.

 

من ناحية أخرى، فإن تونس قد حققت خلال العقدين الفارط نجاحات هامة في القدرة على تعبئة المياه و تخزينها إذ ارتفع المنسوب العام بنسبة 46٪ وازداد التوزيع في حدود 67٪. وبالتوازي، تشير مصالح وزارة الفلاحة إلى أن الحوض الرئيسي لتوزيع المياه بالشمال الغربي و المتكون من 6 سدود اهمها سيدي البراق وسد الكبير وسد الزرقة تصل فيها المدخرات المائية إلى 435 مليون متر مكعب رغم وضعيتها من ناحية شدة الترسبات. وبناء على ما تقدم، فإن المثير للاستغراب يكمن في الحديث عن صعوبات في التزويد في ظل وجود فائض مائي نسبته 40٪ و تحسن في التوزيع نسبته 85٪ وفقا لإحصائيات الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه.

 

في المقابل، تعالت عديد الأصوات، مؤخرا، للقول بأن مشاكل كبرى تجري على مستوى التنسيق بين مختلف الهياكل المعنية بالتصرف في الشأن المائي دون تقديم بينات و مؤيدات علمية موثوقة.

 

و من هنا بدأت المناداة بضرورة التعويل على منظومة الشراكة بين القطاع العام والخاص للتحكم في الموارد المائية بالبلاد بتعلة "عجز" المنظومات العمومية على القيام بدورها وهي دعوة صريحة إلى خوصصة القطاع الوطني لاستغلال و توزيع المياه والتفكير في التفويت فيه لأطراف يرجح أن تكون أجنبية وذلك بالنظر إلى تجاراب مماثلة عاشتها عدة بلدان من العالم الثالث.

 

ومن المؤسف أن تأتي هذه الوضعية في نكران صارخ لما حققته البلاد من مكتسبات مائية كبرى مكنتها نتها من تبوؤ مراتب متقدمة في مجال تحقيق الاكتفاء الذاتي مائيا في منطقة شمال إفريقيا وذلك على وقع ترويج معطيات غير واقعية حول دخول تونس مرحلة العطش والضغط المائي لا يمكن تلافيها إن لم يتم رفع التأميم عن قطاع المياه. للاقتصاد كان قد قام بنشر تقرير بعنوان "سياسة المياه: هل ستستجيب مجلة المياه الجديدة لأزمة المياه في تونس؟" و ذلك قبل تقديم النسخة النهائية من مجلة المياه الجديدة.

 

و أوصى التقرير بأن تنص مجلة المياه بوضوح على أن الخدمات المتعلقة بالمياه لا ينبغي أن تخضع للشراكة بين القطاعين العام والخاصوأن المياه يجب أن تعتبر مصلحة عامة وليس كخدمة أو سلعة. واعتبر المرصد أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص بعيدة كل البعد عن أن تكون شريكًا مميزًا و وفقا للمرصد التونسي للاقتصاد يتم تقديم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في أغلب الأحيان كحل لديون الدولة وطريقة فعالة لتطوير البنية التحتية، في حين أن الخبراء يعتبرونها ديون خفية.

 

ويضيف المرصد أن الدين مؤيد في الواقع على المدى المتوسط ​​والطويل ، مما يجعل منهج على الميزانية على الأجيال القادمة.

 

والأسوأ من ذلك ، حسب المرصد ، أن لزيادة الشراكة بين القطاعين العام والخاص من ديون الديوان الوطني للتطهير والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. أما في حالة تحلية المياه، فيمكن أن تكون الفاتورة باهظة جدا بالنسبة للمواطن ولكن خاصة بالنسبة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه نظرا لأن سعر الماء الذي يدفعه المواطن أعلى بكثير من تكاليف تشغيل محطات تحلية المياه.

 

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون التفاوض على العقود معقدا بالنسبة إلى الشريك العمومي إذ سيتم إعادة التفاوض على 55٪ من الشراكات بين القطاعين العام والخاص، كل عامين تقريبا، مع تفضيل القطاع الخاص في أغلب الحالات. ويشير المرصد إلى أن العلاقة بين القطاعين العام والخاص تصبح غير متوازنة للغاية لصالح المشغلين من القطاع الخاص، لا سيما في مواجهة الجماعات المحلية التي تفتقر إلى الخبرة واتي ليس لديها إمكانيات للجوء إلى المحامين والاقتصاديين المتخصصين في هذا النوع من الترتيبات التعاقدية المعقدة.