المخاطر التي تهدّد التوقعات الإقتصاديّة لمنطقة اليورو

تراجع إقتصاد منطقة اليورو بشكل حاد في عام 2020، بسبب تفشي الجائحة لكنه ظل يشهد تعافيا قويا في عام 2021، فقد بلغ متوسط النمو 5.5% على أساس سنوي في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2021، وكان مدفوعا بشكل أساسي بتأثير تدابير التحفيز المالي وإعادة فتح الاقتصادات وإطلاق اللقاحات.

 

وفي حين لا تزال التوقعات الاقتصادية إيجابية، من المحتمل أن يسلك النمو مسارا هبوطيا على المدى القصير إلى المتوسط. يتعمق هذا التحليل في المخاطر الثلاثة التي قد تؤثر سلبا على توقعات النمو الاقتصادي في منطقة اليورو خلال الأرباع القليلة القادمة، المتمثلة في تزايد حالات كوفيد-19 وإرتفاع التضخم وإستمرار قيود الإمداد العالمية.

 

 

 

 

أولاً، تجبر عودة إرتفاع عدد الحالات الجديدة الحكومات على تشديد إجراءاتها لمواجهة إنتشار فيروس كورونا.

 

وبلغت أعداد حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 في منطقة اليورو ما يقرب من ثلاثة أضعاف مستوى الذروة الذي شهدته في نوفمبر 2020 (الرسم البياني 1).

 

ويرجع ذلك أساسا إلى أن المتحور الجديد "أوميكرون" الذي يتميز بعدد كبير من الطفرات، يقلل من نجاعة اللقاحات ضد حالات العدوى الخفيفة.

 

ونتيجة لذلك، قامت العديد من دول منطقة اليورو بإعادة فرض قيود السفر وعمليات الإغلاق، فعلى سبيل المثال، قامت هولندا بفرض تدابير إغلاق محلية أكثر صرامة وحظرت ألمانيا وفرنسا دخول المسافرين القادمين من المملكة المتحدة، بينما تطلب إيطاليا من كافة السياح القادمين من دول الاتحاد الأوروبي الخضوع لفحص قبل التوجه إلى أراضيها.

 

وستؤدي القيود الصارمة إلى تقليل النشاط الاقتصادي في قطاع الخدمات (المقاهي والمطاعم وما إلى ذلك) بشكل كبير خلال فترة من العام تتميز عادة بإزدياد النشاط في موسم الأعياد.

 

ثانيا، يُعتبر إرتفاع التضخم، المدفوع في الأساس بإرتفاع أسعار الطاقة، مهددا لتوقعات النمو الاقتصادي.

 

فقد إرتفع مؤشر أسعار المستهلكين في عام 2021، ليصل إلى 4.9% على أساس سنوي في نوفمبر، وهو أعلى مستوى له منذ إطلاق عملة اليورو في عام 1999 (الرسم البياني 2).

 

ويؤدي إرتفاع مؤشر أسعار المستهلكين إلى تقليل القوة الشرائية للأجور ومصادر الدخل الأخرى، مما يحد من الإنفاق الاستهلاكي.

 

وفي حالة إستمرار إرتفاع التضخم، سيتعرض البنك المركزي الأوروبي لضغوط إضافية لتشديد السياسة النقدية في وقت أقرب مما يُتوقع حاليا. ومن شأن تشديد السياسة النقدية عن طريق تقليل حجم مشتريات الأصول أو رفع أسعار الفائدة، أن يثبت النمو الاقتصادي من خلال تقليص حجم الإئتمان المتاح للمستهلكين والشركات للأغراض الاستثمارية.