المشرّعون البريطانيّون يمهلون الحكومة حتى شهر أوت لنشر المراجعة بشأن هواوي

وكالات-  أبلغت لجنة برلمانية بريطانية الحكومة بإنه يجب أن تنشر الحكومة مراجعة متأخرة بشأن دور عملاقة التكنولوجيا الصينية "هواوي" بحلول نهاية أوت المقبل، موضحة أنه من الممكن أن تكون هناك أسباب لحظر الشركة الصينية من شبكات الهواتف في بريطانيا.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن لجنة العلوم والتكنولوجيا قالت إنه لم يكن هناك سبب فني لحظر شركة هواوي تماما من البنية التحتية للمملكة المتحدة، ولكن على الحكومة أن تمنعها رسميا من الجوهر الأكثر حساسية لشبكات المحمول بالبلاد، حسبما أفاد رئيس اللجنة نورمان لامب في رسالة نشرت الاثنين.

وأضاف أنه مع ذلك، قد يكون هناك أسباب أخلاقية أو جيوسياسية لفرض حظر أوسع نطاقا.

وقال لامب في بيان عبر البريد الإلكتروني إنه: "تم اتهام شركة هواوي بتوريد المعدات في غرب الصين يمكن أن تتيح انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. الأدلة التي استمعنا إليها خلال جلسة الأدلة لدينا لم تقدم شيئا يذكر يؤكد لنا أن هذا ليس هو الحال".

وتعقدت عملية نشر المراجعة التي طال انتظارها بسبب عدم وجود الزخم في الحكومة منذ أن أعلنت رئيسة الوزراء تيريزا ماي أنها تعتزم الاستقالة.