إحتجاز مهاجرين تونسيين في مليلة الاسبانية : منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يوجه رسالة إلى السفير الاسباني

 توجه المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اليوم الخميس 20 فيفري 2020، إلى سفير اسبانيا على خلفية تواصل  عملية احتجاز المئات من المهاجرين غير النظاميين التونسيين منذ أشهر في منطقة “مليلة” في ظروف إنسانية مهينة للكرامة الإنسانية. ويتواجد ضمن هؤلاء المهاجرين نساء وقصّر لا يتمتعون بأي اجراء استثنائي خاص بهم وفقا للمعايير الدوليّة لحقوق الانسان.

 

وقال المنتدى في نص الرسالة إن عديد المهاجرين المحتجزين في مركز Ceti Melilla أكدوا مصادرة جوازات السفر الخاص بهم وعدم تمتعهم بمرافقة قانونية إضافة الى صعوبات الترجمة وهو ما يجعلهم عاجزين عن معرفة حقوقهم والتمتّع بها.

 

 

أكد المنتدى أن "ينص الدستور الاسباني في المادة 10 على انه يتم تفسير القواعد القانونية المرتبطة بالحقوق الأساسية والحريات التي يعترف بها الدستور بناء على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بنفس الموضوع والتي قامت أسبانيا بالمصادقة عليها.

 

حيث ان المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص «لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة»، كما و«يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليها»» –

 

وحيث ان المادة 12 منّ العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية تنص «يحق لأي فرد أن يغادر أية دولة بحرية بما في ذلك دولته هو”

 

.وحيث ان اعلان القمة الأوروبية المنعقدة بليكن (بلجيكا) سنة 2011 اكد  “الحدود الوحيدة التي يضعها الاتحاد الأوروبي هي حدود الديمقراطية وحقوق الانسان”.

 

 

فان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يأمل ان تنتصر اسبانيا الديمقراطية اسبانيا المنفتحة على العالم اسبانيا المنتصرة للحقوق الكونية في معالجة هذه الازمة الانسانية"