متابعة / المنتدى التونسي للحقوق الإقتصاديّة والإجتماعيّة : تسجيل 146 حالة إنتحارٍ ومحاولة إنتحارٍ خلال السداسي الأوّل لسنة 2019

بلغ عدد حالات الإنتحار ومحاولة الانتحار المسجلة خلال السداسي الأول من سنة 2019 حوالي 146 حالة، 70 بالمائة منها لدى الذكور و30 بالمائة لدى الإناث، وذلك وفق ما أفادت به المنسقة بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية نجلاء عرفة.

وأوضحت خلال ندوة صحفية عقدها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اليوم، الثلاثاء 16 جويلية 2019، أن الذكور من أكثر الفئات عرضة للانتحار خصوصا بالنسبة للشريحة العمرية بين 26 و35 سنة تليها الفئة العمرية من 36 الى 45 سنة ثم الفئة العمرية الأقل من 15 سنة.

وأشارت إلى تعدد أسباب الانتحار أو محاولة الانتحار، منها بالخصوص هشاشة الوضعية المهنية والبطالة والمشاكل الأسرية والضغوطات والعنف الأسري المسلط على الأطفال والإغتصاب.

وتحتل ولاية القيروان المرتبة الأولى في حالات الانتحار ومحاولة الانتحار بـ29 حالة تليها ولاية قفصة بـ14 حالة ثم ولايتي تونس وسليانة بـ10 حالات، حسب عرفة التي أكدت أن هذه الظاهرة قد شملت كذلك عددا من الولأيات الأخرى على غرار سوسة والمنستير وسيدي بوزيد والقصرين وصفاقس والمهدية وباجة والكاف وبنزرت ونابل وجندوبة وقابس ومدنين وتوزر وقبلي وتطاوين ومنوبة ونابل وزغوان.

وفي ما يتعلق بحالات العنف، بينت عرفة أن نسبة العنف الجماعي قد بلغت خلال السداسي الأول لسنة 2019، 51 بالمائة في حين أن نسبة العنف الفردي بـلغت 49 بالمائة، مبرزة أن صنف الذكور في صدارة الفاعلين الاجتماعيين الأكثر عنفا إذ أن 89 بالمائة من حالات العنف المرصودة إرتكبها ذكور فيما تشارك الجنسين في إرتكاب 6 بالمائة من حالات العنف وإرتكبت الاناث لوحدهن 5 بالمائة من حالات العنف.

من جهة أخرى، قالت المنسقة بالمنتدى "إن مجموع التحركات الاجتماعية خلال السداسي الأول لسنة 2019 بلغ حوالي 5094 تحركا إحتجاجيا منها 2325 إحتجاجا عفويا و1636 احتجاجا تلقائيا و1133 إحتجاجا عشوائيا.

وتصدرت ولاية القيروان قائمة الولايات في نسبة التحركات الاحتجاجية بـ821 تحركا تليها ولاية سيدي بوزيد بـ453 تحركا ثم ولاية قفصة بـ421 إحتجاجا ثم ولاية تونس بـ365 تحركا إحتجاجيا، مبرزة أن هذه التحركات بلغت خلال شهر جوان فقط 463 تحركا احتجاجيا.

وأشارت إلى أن مختلف هذه الاحتجاجات الجماعية سواء كانت عفوية أو تلقائية أو عشوائية شملت قطاعات متعددة على غرار القطاع الاقتصادي والاجتماعي والقطاع التربوي والفلاحي إلى جانب أزمة التشغيل والتنمية وأزمة العطش والصحة والتغطية الصحية والبيئة وأزمة القطاع العمومي خصوصا أمام عمليات التفويت والتخصيص وعمليات الخدمات وبيروقراطية الادارة التونسية.