وزيرة الأسرة: العنف المعنوي هو أصل العنف وهو حاضر في 69 % من الإشعارات الواردة على الخط الأخضر 1899 حول العنف ضدّ المرأة

افتتحت السيّدة آمال بلحاج موسى وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، صباح اليوم الثلاثاء 11 جوان 2024 أشغال الأيام الدراسيّة حول "الصحة النفسية للنّساء ضحايا العنف المعنوي" التي ينظمها المرصد الوطني لمناهضة العنف ضدّ المرأة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبالتنسيق وقسم الطب الشرعي بمستشفى شارل نيكول. 

 

وافادت الوزيرة في كلمتها الافتتاحية، أنّ العنف المعنوي هو أصل العنف وهوحاضر في 69 % من الإشعارات الواردة على الخط الأخضر 1899 حول العنف ضدّ المرأة ، ويُمثّل شكلا من أخطر أشكال العنف ويتميّز بتعّدد أنواعه وبصعوبة إثباته ومسألة ذات أولويّة في التدخّل من خلال تقديم الدّعم النفسي والاجتماعي والقانوني اللازم للضحايا.

 

وأبرزت الأهميّة التي توليها الوزارة لبعد الصحة النفسيّة والعمل على تغيير التمثّلات ورفع الوعي وجعل المخيال المجتمعي يستشعر الخطورة الجسيمة للعنف المعنوي ، مؤكدة أن الخطّ الأخضر 1899 للإنصات وتوجيه النساء ضحايا العنف 8493 مكالمة 28% منها مكالمات حول العنف المسلّط على المرأة وأنّ العنف اللفظي كان أكثر أشكال العنف المبُلّغ عنه في 735 حالة (86 %).

 

وأشارت إلى أن الوزارة تولت تركيز 13 مركزا "أمان" لإيواء النساء ضحايا العنف والأطفال المرافقين لهنّ في أقلّ من سنتين وهي تتّجه لافتتاح ثلاثة مراكز جديدة خلال الشهرين القادمي.

 

ومن جهتها عبّرت السيدة Isadora de Moura ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة عن تقديرها لجهود تونس في مجال مناهضة العنف ضدّ المرأة ولما تقوم به وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ من تقدّم في مجال تحسين التعهّد والمعالجة وتعزيز آليّات الإحاطة بالنساء ضحايا العنف، مشيدة بتنظيم ندوة تهتمّ بالعنف المعنوي وإيلائه الأهميّة اللّازمة بهدف تعزيز الجانب التوعوي لمقاومة العنف المعنوي الذي له انعكاسات نفسية وخيمة على الضحايا وأطفالهنّ.

 

وتهدف هذه الندوة إلى فهم أفضل لموضوع العنف المعنوي ضد المرأة وتأثيراته النفسية وتوضيح وتوحيد المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالعنف القاتل ضد المرأة، إلى جانب الاطلاع على تجارب مقارنة وتباحث آليات رصد ومكافحة ظاهرة العنف الزوجي والنظر في سبل مواجهة تداعياتها والحدّ منها.

 

وشهدت الندوة مشاركة خبراء في مجال العنف من مختلف القطاعات العمومية الوطنية وأعضاء لجنة قيادة مشروع "نظام رصد واستجابة ومتابعة ظاهرة العنف الزوجي إلى جانب مشاركة خبراء دوليين من فرنسا واسبانيا.