تركيا: الكشف عن سبب تقديم الإنقلابيين لتحركهم بـ 6 ساعات

كشفت صحيفة "حرييت" التركية الصادرة اليوم الاثنين، وثيقة سرية، توضح سبب قيام الانقلابيين بمحاولة الانقلاب قبل 6 ساعات من الموعد المحدد له.

وأشارت الوثائق بحسب الصحيفة  إلى أن محاولة الانقلاب كان من المقرر أن تبدأ في تمام الساعة الثالثة صباحاً، في وقت يكون فيه الناس نياماً، إلا أن هاتفاً تلقّاه رئيس هيئة الأركان التركي "خلوصي أكار" يفيد بوجود محاولة انقلاب على حكم أردوغان، قلب الأمور رأساً على عقب، وأجبر الانقلابيين على البدء بمحاولتهم الانقلابية في تمام الساعة التاسعة ليلاً، أي قبل 6 ساعات من الموعد المحدد.

وبحسب وسائل إعلامية تركية، قام أكار بالاتصال بقائد الجيش الأول "أوموت دوندار"، مطلعاً إياه بالمعلومات التي وصلت إليه، الذي قام بدوره على الفور بالاتصال بأردوغان، في أثناء وجوده في فندق مارماريس، قائلاً له: سيدي الرئيس أنتم الرئيس الشرعي لهذا البلد، وأنا تابع لكم، أطلب منكم التوجه بدلاً من أنقرة إلى إسطنبول، وأنا سأؤمن لكم الحماية الكاملة في أثناء وصولكم".

وبالفعل عندما وصلت المروحيات الثلاث إلى فندق مارماريس لاقتحام الفندق، كان أردوغان قد غادره قبل 44 دقيقة من وصول القوات الانقلابية، والتي اشتبكت مع الحرس الشخصي لأردوغان، وقتلت واحداً من الشرطة الموجودة في جوار الفندق، وتسببت بأضرار بالغة في الجوار.

وتشير الوثائق السرية إلى أن القوات الانقلابية التي دهمت الفندق، كانت لديهم أوامر مباشرة إما باعتقال أردوغان أو قتله.

وكشفت الوثائق السرية، وفق الخطة التي أعدها الانقلابيون، بأنهم كانوا سيقومون فور نجاح العملية الانقلابية بفرض حظر تجوال في تمام الساعة السادسة صباحاً، وتشكيل لجنة إدارية عرفية، لتسيير الشؤون، بالإضافة إلى ضم الشرطة تحت لواء القيادات العرفية.

وتوضح الوثائق أنه كان سيتم اتخاذ الإجراءات الأمنية والإدارية اللازمة من قبل قيادات اللجنة العرفية بحق كل من يتوانى في أداء مهامه من العناصر المكلفة.

وتشير الوثائق إلى أنه كان سيتم اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحصول على الدعم الشعبي، من خلال إنشاء لجنة الوفاق الوطني، وأنه كان من المقرر نشر كافة التعليمات والإجراءات الجديدة عبر الموقع الرسمي لرئاسة هيئة الأركان العامة.

كما كان سيتم في حال نجاح محاولة الانقلاب وفق الوثائق السرية، إلقاء القبض واعتقال الآلاف من المؤيدين للحكومة، ومقاضاتهم في محاكم عسكرية.

وتؤكد الوثائق أنه تم تجهيز أسماء القضاة البالغ عددهم 18 قاضياً، الذين سيعملون على محاكمة المعتقلين في محاكم عسكرية، كان من المزمع إنشاؤها في كل من الولايات التالية: إزمير، أنقرة، دياربكر، فان، شرناق، أسكي شهير، غازي عنتاب.