في إتّصال هاتفي من باريس/ رئيس جمعيّة المهاجرين بفرنسا لخضرلالة يعلّق على القرار بتقديم حوافز ماليّة للمهاجرين لترك فرنسا والعودة لبلادهم

يبدو أنّ أزمة المهاجرين إلى أوروبا أو أزمة اللاّجئين في أوروبا تواصل صداها المثير للقلق لمسؤولي الإتّحاد الأوروبي بعد إرتفاع عددهم كلّ أسبوع تقريبا ووفق تقارير المنظّمات الدوليّة ،خصوصا العابرين للبحر الأبيض المتوسط من شمال القارّة الإفريقيّة وجنوبها، جنوب شرق أوروبا أو حتى البلدان الآسيويّة .

هذا القلق عبّرت عنه فرنسا آخر الأسبوع المنقضي ،من خلال  إقرار الحكومة الفرنسيّة  تقديم حوافز ماليّة مغرية بـ2500 أورو  للاّجئين والمهاجرين الذين يرغبون في ترك فرنسا "طوعا" والعودة إلى بلادهم قبل نهاية العام الجاري.

"آخر خبر أونلاين" إتّصل برئيس جمعيّة المهاجرين بفرنسا لخضر لالة اليوم ،الإثنين 28 نوفمبر، للوقوف عن خلفيّة هذا القرار وعن نسبة إستجابة تطلّعات المهاجرين التونسيّين  واللاّجئين منهم ، حيث أكد أنّ قرار الحكومة الفرنسيّة ليس بالجديد ،ففي كلّ مرة تسعى فرنسا لتقديم إحدى الضّمانات للمهاجرين .

وأضاف لالة أنّ هذا القرار الفرنسي هو قرار إنتخابي للحكومة الحاليّة للإدّعاء بأنّها أعادت مئات المهاجرين لبلدانهم ،ليصبح بالتالي قرارا سياسيّا أكثر منه إجتماعيّا إنسانيّا على حدّ تعبيره .

وبموازاة ذلك إعتبر محدّثنا دول الإتحاد الأوروبي ملتزمة أخلاقيّا وقانونيّا تجاه اللاّجئين والمهاجرين بفتح أبوابها تجاههم وبمساعدتهم وتوفير الحماية اللاّزمة لهم ،وفي صورة وجود إقتراح لضمان عودتهم لبلدانهم وجب التّنسيق مع حكومات بلدهم لتوفير مشاريع تنمويّة تضمن لهم العيش الكريم ،في ظلّ غلاء المعيشة وإرتفاع الأسعار ،فيما عدا ذلك يعتبر عودة لنقطة الصفر وفق قوله.