ليبيا / اللجنة العسكريّة المشتركة تتّفق على خطواتٍ عمليّة نحو تنفيذ إتفاق وقف إطلاق نارٍ دائم في ليبيا

توصل وفدا اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) أمس الثلاثاء، إلى توافق على بنود تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، وفق ما كشفت مبعوثة الأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز.

 

وقالت المبعوثة الأممية في مؤتمر صحافي في ختام محادثات غدامس: "تم التوافق وبروح المسؤولية على بنود تطبيق وقف إطلاق النار في ليبيا".

 

وكانت هذه الجولة الأولى من المفاوضات بين الطرفين المتنازعين في ليبيا، إذ سبق أن عقدت أربعة لقاءات خارج البلاد، آخرها في جنيف يوم 23 أكتوبر وقعت خلالها لجنة "5+5" (خمسة أعضاء من كل طرف) اتفاقا لوقف إطلاق النار بشكل دائم.

 

وحول طبيعة هذه البنود، أوضحت وليامز أنها "12 بندا لتطبيق وقف إطلاق النار، أبرزها تشكيل لجنة عسكرية فرعية للإشراف على عودة كل القوات الأجنبية إلى بلادها ومغادرة وسحب جميع قوات الطرفين إلى معسكراتها الموجودة على خطوط التماس.

 

وبموجب الاتفاق الذي وقع في جنيف نهاية الشهر الماضي، حددت فترة مدتها 90 يوما لمغادرة جميع القوات الأجنبية الأراضي الليبية.

 

وأضافت وليامز "تم أيضا الاتفاق على عقد أول اجتماع للجنة الفرعية في سرت خلال هذا الشهر، إضافة إلى تحديد 16 نوفمبر الجاري موعدا لعقد اجتماع في البريقة (شرق) لمناقشة توحيد جهاز حرس المنشآت النفطية".

 

كما اتفق الطرفان على إنشاء فرق هندسة عسكرية مشتركة لنزع الألغام بالتعاون مع خبراء أمميين، والاستئناف الفوري للرحلات الجوية باتجاه مدينتي غدامس وسبها (جنوب)، إلى جانب مطالبة اللجنة العسكرية المشتركة مجلس الأمن بإصدار قرار ملزم لتنفيذ كل بنود تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، بحسب ما أفادت المبعوثة الأممية.

 

واختيرت سرت مقرا للجنة (5+5)، وسرت والجفرة مقرا للجنة العسكرية الفرعية.

 

وأشادت بالوفدين العسكريين اللذين شاركا في هذه المفاوضات، بقولها إن "الفريق العسكري تحلى بكثير من العزم والشجاعة لإنجاز كل هذه العمل الشاق والمهم، وسنذهب إلى تونس في الأيام المقبلة للبحث في خريطة طريق مع السياسيين".

 

جدير بالذكر أن "ملتقى الحوار السياسي الليبي" سيعقد في تونس في التاسع من نوفمبر الجاري.