الجديد في قضيّة خاشقجي / دعوى قضائيّة بشأن جريمة مقتله في محكمة أمريكيّة

بدعمٍ وتأييد من مكتب محاماة ومنظمة أمريكية، رفعت خديجة جنكيز، خطيبة الصحافي السعودي الراحل جمال خاشقجي دعوى قضائية بشأن جريمة مقتله في محكمة أمريكية بالعاصمة واشنطن.

 

وتتهم المواطنة التركية جنكيز ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بإصدار أمر قتل خاشقجي، وهي التهمة التي تنفيها السعودية رسميا.

 

منظمة "الديمقراطية الآن في العالم العربي" التي أسسها خاشقجي قبل مقتله، تدعي كذلك على المتهمين، التسبب بتعطيل نشاطاتها وتوجه إتهامات لولي العهد بإصداره أوامر القتل بهدف وقف ترويج خاشقجي عبر منظمته للديمقراطية والإصلاح السياسي في العالم العربي.

 

ويعتقد المندوب السابق للولايات المتحدة في مجلس حقوق الإنسان الأممي، أحد الشركاء في شركة "جينر آند بلوك" للمحاماة، السفير كيث إم هاربر، أن فرص نجاح الدعوى القضائية "كبيرة جدا".

 

إرتبط وصول محمد بن سلمان إلى منصب ولي العهد في جوان 2017 بالمزيد من الأزمات الداخلية والقضايا الخارجية المعقدة التي كانت أبرز عناوينها الحرب في اليمن والحصار المفروض على قطر، إضافة إلى المسؤولية المباشرة عن إغتيال الصحافي الإصلاحي خاشقجي وقضايا أخرى تتعلق بإختراق هواتف أمريكيين وغير ذلك.

 

ورغم محاولة الرياض إغلاق ملف جريمة مقتل خاشقجي، إلا أن طبيعة المحاكمة والقرارات النهائية التي أصدرتها المحكمة السعودية المختصة، أعادت الملف إلى واجهة الاهتمام، حيث تعتقد أوساط ومنظمات دولية بغياب العدالة في تلك الأحكام.

 

وقتل خاشقجي في 2 أكتوبر 2018، داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول، مع إتهامات تنفيها الرياض بأن ولي العهد، هو من أصدر أمر إغتياله.

 

وتتهم جنكيز ولي العهد بإصدار أمر قتل خاشقجي، وهي التهمة التي تنفيها السعودية رسميا، وتقول في الدعوى إنها تعرضت لخسائر مالية وألم شخصي بسبب حادثة الإغتيال.

 

وترفض السعودية الاعتراف بأي محكمة أخرى بإستثناء محاكمها المختصة، كما ترفض الدعوات لتدويل قضية الاغتيال ومحاكمة المسؤولين عنها أمام المحاكم الدولية، ما دفع دولا ومنظمات لرفع دعاوى في إسطنبول وواشنطن لمحاكمة المسؤولين عن حادثة الإغتيال.

 

(الأناضول)