المجلس الأعلى للدولة في ليبيا : إتفاق وقف إطلاق النار لا يشمل ما أبرمته حكومة الوفاق من إتفاقات مع تركيا

أكّد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا في بيان مساء أمس، الأحد 25 أكتوبر 2020، أن قرار وقف إطلاق النار الموقّع في جينيف برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هو إتفاق بين سلطة شرعية وبين قوة متمردة حاولت الاستيلاء على السلطة بالقوة.

وشددت على أن هذا الاتفاق لا يعني بأي شكل من الأشكال إعترافا صريحا أو ضمنيا بشرعية القوة المعتدية.

وشكك المجلس الأعلى للدولة في نوايا وقدرة "القوة المتمردة" على الالتزام ببنود هذا الاتفاق خاصة فيما يتعلق بإخراج المرتزقة من قوات فاغنر والجنجاويد والمعارضة التشادية.

وأشار إلى أنّ هذا الاتفاق لا يشمل ما أبرمته حكومة الوفاق من إتفاقات مع الدولة التركية ولا يسقط الجرائم المرتكبة خلال فترة العدوان على العاصمة الليبية، مشددا على ضرورة الإسراع بتسليم المجرمين خاصة الذين شاركوا بأي شكل من الأشكال في المقابر الجماعية مع ضرورة إيجاد الضمانات الكافية لعودة المهجرين دون التعرض لهم بأي أذى وتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بممتلكاتهم.