اتحاد الاعراف يراقب البرامج الاقتصادية للاحزاب السياسية

من المنتظر وفق ما اعلن عنه اتحاد الاعراف، انه و مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المُزمع إجراؤها موفى العام الجاري سيتم الشروع عبر الاستعانة باحد هياكل الدراسات التابعة له وهو المفصح عنها الافصاح عنها حتى يتسنى للمواطن التمييز بين الوعود الانتخابية "الشعبوية" غير قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، وبين الوعود الممكن تحقيقها على أن يتمّ في مرحلة لاحقة مراقبة تنفيذ البرامج الانتخابية بهدف حث الأحزاب الفائزة في الانتخابات على الالتزام ببرامجها.

 

و في جانب اخر، قدم اتحاد الصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية تصوراته لتوازن المؤشرات الرئيسية للمالية العمومية لسنة 2020، و التي انبنت على توقع تحقيق استثمارات مباشرة تقدر بـ 3000 مليون دينار أي ما يعادل نسبة 2.3% من الناتج الداخلي الخام، مع ضرورة توفير أكثر من 10 مليار دينار قروض لتمويل الميزانية، بعجز يصل إلى قرابة 4600 مليون دينار، ونسبة نمو لن تتجاوز 1.9% لكامل السنة الحالية، مما يمكن ان ينتج عنه ضغط إضافي على نسب الاقتراض الداخلي والخارجي.

 

كما بين الاتحاد أنّ الاقتصاد الوطني يُعاني من شح مصادر التمويل، وصعوبة الخروج على السوق المالية الدولية، الذي أصبح مكلفا، في ظل ارتفاع سعر الفائدة والتراجع المتواصل لترقيم تونس السيادي، وتواصل صعوبات وزارة المالية في توفير التمويلات من السوق المحلية من خلال اصدار اذون الخزينة والقروض من البنوك المحلية، التي ستكون على حساب المستثمر الذي أصبح يعاني من شح التمويل وبالتالي تراجع الاستثمارات.

 

ولتجاوز الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيش على وقعه تونس، أكد المعهد العربي لرؤساء المؤسسات على ضرورة القيام بالإصلاحات قبل الدخول في اي مفاوضات لتفادي الاملاءات، و دعا إلى التعجيل في تجسيم تعديلات هيكلية عميقة للتحكم في المصاريف وتقليص اللجوء للتداين الخارجي. كما طالب بالنظر في الإجراءات اللازمة لتشجيع الاندماج المالي وضخ السيولة في الجهاز البنكي، مُحذرا من انعكاسات تفاقم الدين العمومي على تمويل الاستثمار.