بعد الابقاء على تونس في القائمة السوداء ..تقديرات بإمكانية تعقد العلاقات المالية بين تونس و الاتحاد الاوروبي، مستقبلا

يؤكد العديد من المتابعين للشأن الاقتصادي الوطني ان اعلان المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء 13 فيفري 2019، على ابقاء تونس في القائمة السوداء للدول التي تشكل تهديدا للتكتل بسبب تهاونها مع تمويل الإرهاب وغسيل الأموال امر لا يشكل عقوبة للبلاد باي حال من الاحوال بقدر ما تؤدي هذه الوضعية الى التأكد من تعقد العلاقات المالية بين تونس و الاتحاد الاوروبي مستقبلا.

و تمت الافادة، في هذا الاطار، ان التصنيف من شانه ان يجبر البنوك الاوروبية على القيام بتحريات و اجراءات تثبت خاصة التي تتصل بكل التداولات و الدفوعات ذات العلاقة بالتعاملات مع تونس.

يذكر ان القائمة تضم 23 دولة وكانت من قبل تضم 16 و هي ليبيا وبوتسوانا وغانا وساموا وجزر البهاماس والأراضي الأمريكية الأربعة وهي بويرتوريكو وساموا الأمريكية والجزر العذراء الأمريكية وجوام اضيفت اليها أفغانستان وكوريا الشمالية وإثيوبيا وإيران والعراق وباكستان وسريلانكا وسوريا وترينيداد وتوباجو وتونس واليمن. وتم رفع البوسنة والهرسك وجيانا ولاوس وأوغندا وفانواتو من القائمة المشار اليها.