السلط المالية الوطنية تنتظر الحصول على قسط جديد من قرض صندوق النقد الدولي قيمته 760 مليون دينار

تتطلع السلطات المالية إلى أن تتوج زيارة بعثة صندوق النقد الدولي لتونس وإجراء مراجعة خامسة للإصلاحات الاقتصادية الهيكلية المتفق بشأنها بين الطرفين، بتمهيد الأرضية المناسبة للحصول على القسط السادس من القرض المقدَّر بنحو 255 مليون دولار أي ما يعادل 765 مليون دولار.

وحصلت البلاد حتى الآن على مبلغ 1.45 مليار دولار منذ بدء صرف أقساط القرض في 2016، ومن المنتَظَر أن تحصل على القسط السادس، من إجمالي قرض مقدر بمبلغ 2.9 مليار دولار.

وتتوقف موافقة الصندوق حسب تصريحات خبرائه على التزام السلطات الوطنية بمجموعة من الإصلاحات، على رأسها التحكم في نسبة المديونية العامة التي بلغت حد 70.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية السنة الماضية، و التقليص في نسبة التضخم التي قُدّرت بنحو 7.5 في المائة علاوة على تخفيض نفقات الأجور إلى 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. كما يطالب صندوق النقد الدولي بمراجعة منظومة دعم المواد الاستهلاكية.

ووفق العديد من المتخصصين في مجالي الاقتصاد والمالية، فانه من الصعب الالتزام الفعلي بكل الاقتراحات الصادرة عن صندوق النقد، إذ إن الحكومة تجابه إشكاليات المطالبة بمراجعة الأجور وزيادتها لمقاومة ظاهرة الغلاء في الأسعار فضلا عن تطبيق عدة إصلاحات اقتصادية وصفت بـ«الموجعة» صعبة على أرض الواقع.

يذكر أن توفيق الراجحي، الوزير المكلف بالإصلاحات الاقتصادية، قد نفى خضوع السلطات التونسية لإملاءات صندوق النقد الدولي وشروطه المجحفة، واكتفى بالتأكيد إن المشكلات المطروحة على مستوى ارتفاع المديونية والعجز التجاري وزيادة التضخم ومراجعة منظومة الدعم تمثل هاجساً مشتركاً للجميع، وأكد على أن تونس تسعى إلى التحكم في تلك المشكلات الاقتصادية، وهو عنصر تلتقي فيه مع صندوق النقد وبقية الأطراف الاجتماعية والسياسية، على حد تعبيره.

وتحصل تونس على هذه المبالغ المالية المقسطة إلى غاية شهر افريل من سنة 2020، وذلك تبعاً لمدى التزام البلاد بتطبيق الإصلاحات الاقتصادية التي اتفق بشأنها مع صندوق النقد الدولي.

ووافق مجلس إدارة الصندوق في شهر ماي من سنة 2016، على إقراض تونس مبلغاً إجمالياً مقدراً بنحو 2.9 مليار دولار (نحو 8.7 مليار دينار)، من خلال برنامج مدته 4 سنوات.