تقرير حكومي - تراجع القيمة المضافة للسياحة بنحو النصف و انخفاض اراداته بحساب فارق سعر الصرف بنسبة 40 %

اصدر مؤخرا مجلس التحاليل الاقتصادية الراجع بالنظر لرئاسة الحكومة تقريرا حول سبع دفع الاقتصاد الوطني للفترة 2019-2020 تطرق فيه لوضع القطاع السياحي و ابرز الاجراءات اللازمة للنهوض به و دعمه.

و بين تقرير المجلس, في هذا الاطار, ​​ان نحو 85 الف موطن شغل قد اندثرت بشكل مباشر جراء الازمات المتتالية التي يشهدها القطاع السياحي منذ سنة 2011 و ان قيمته المضافة المالية وهي التي تحتسب معياريا بالعملة الاجنبية قد تراجعت مقارنة بالصادرات طيلة السنوات الثمانية الاخيرة بنسبة 48,7 %.

كما اكد المجلس ان ايرادات القطاع لم تعرف أي زيادة بفعل فارق سعر صرف العملة الاجنبية بل هي و على العكس من ذلك قد تراجعت من 1,4 مليون اورو نهاية 2010 الى اقل من مليون اورو في المعدل اواخر اكتوبر الفارط أي ما يعادل انحسارا نسبته 38,9% و ان الاعلان عن تطور المؤشرات بالدينار لا يحملاي اضافة من الناحية المعيارية المحضة.

و اوضح التقرير انه من الضروري لتلافي هذه الوضعية العمل على احكام مناهج ترويج المنتوج السياحي الوطني و اعادة تأهيل منظومة النقل في علاقة بتحسين جودة الخدمات المسداة للسواح هذا فضلا عن تحديد دقيق لأدوار كافة هياكل الاسناد المتدخلة على مستوى دعم القطاع.