على خطى اليونان، الدين العام في إيطاليا يتجاوز 130% من الناتج المحلي الإجمالي

حذر صندوق النقد الدولي في مذكرة نشرها اليوم الخميس 8 نوفمبر 2018 من أنه يتعين على إيطاليا أن تخفض العجز في الموازنة والدين العام، في الوقت الذي تخوض فيه روما البلاد نزاعا مريرا مع المفوضية الأوربية بشأن المصادقة على مشروع موازنتها للعام 2019.

وتتضمن مسودة الموازنة زيادة حادة في العجز نتيجة زيادات في الإنفاق وتخفيضات في الضرائب وخفض سن التقاعد.

ويبلغ الدين العام في إيطاليا حسب مذكرة البنك الدولي أكثر من 130% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ثاني أعلى مستوى في أوروبا بعد اليونان، في حين أن تكاليف خدمة الدين هي الأعلى في الاتحاد الأوروبي.

يذكر أن الحكومة الايطالية تؤكد أن ارتفاع العجز المتوقع إلى 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي من 1.8% هذا العام سيساعد في رفع النمو الاقتصادي إلى 1.5% العام القادم من 1.2% في 2018 وإلى 1.6% في 2020، غير أن المفوضية الأوروبية تعتقد أن توقعات النمو هذه متفائلة إلى حد كبير وأن العجز المخطط، وهو مرتفع جدا بالفعل، سيكون أعلى إذا لم يصل النمو إلى المستويات المتوقعة.