دراسة / الفلاحون يعبرون على مخاوفهم من منافسة المنتوجات الاوروبية و يدعون الى التريث في توقيع اتفاق التبادل الحر مع الاتحاد الاوروبي

نشر اليوم الخميس 11 اكتوبر 2018 المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية في اطار ندوة وطنية نتائج دراسة ارتكزت على تحقيق ميداني شمل عينة تمثيلية من الفلاحين و ذلك لاستجلاء آرائهم في خصوص تداعيات مسار ابرام الاتفاق الشامل و الحر و المعمق مع الاتحاد الاوروبي "أليكا" و الذي يشمل تحرير المبادلات و الاستثمار الاجنبي في قطاعي الفلاحة و الصناعة.

و في هذا الاطار، تم التأكيد على ان الفلاحين في مختلف انحاء البلاد يخشون المنافسة غير المشروعة التي يمكن ان تنجر عن اغراق الاوروبيين للأسواق التونسية بسلعهم و منتجاتهم خصوصا و ان الفلاح التونسي لا يحظى بالدعم الكافي لممارسة نشاطه و ذلك على عكس ما هو معمول به في العالم، وفق تقديرهم.

هذا و بين "ماركو جونفيل" عضو هيئة الدراسات بالمنتدى انه من الضروري القيام بتقييم لاتفاقية الشراكة لسنة 1995 بين الاتحاد الاوروبي و تونس و التي تسببت حسب تصريحه في تصدع كبير لأركان القطاع الصناعي و سائر البروتوكولات ذات الصلة مشددا في ذات السياق على اهمية مزيد تعميق المشاورات و الدراسات قبل الشروع في أي مفاوضات تهم قطاعات حساسة على مستوى الامن الغذائي الوطني بشكل خاص لكي تضمن الاتفاقات المبرمة بين تونس و أي جهة خارجية الحد الادنى من تماسك القطاعات الاقتصادية الكبرى و الربح المشترك و دعم التعاون و تبادل المعارف.

يذكر ان العديد من المهنيين في البلاد و بالأساس أولئك المنضوين تحت لواء الاتحاد التونسي للفلاحة و الصيد البحري و اتحاد الصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية، ما فتئوا  لا سيما في الفترة الاخيرة يبدون مخاوف كبيرة بشأن إدراج القطاع الفلاحي ضمن اتفاق التبادل الحر الشامل "أليكا" الذي تتفاوض بشأنه الحكومة مع الاتحاد الأوروبي.

ويرى المتعاملون في قطاعي الفلاحة والخدمات، أن هذين القطاعين غير مؤهلين في الوقت الحالي للمنافسة الأوروبية، معتبرين أن توقيع الاتفاق قد يجر القطاعين إلى نتائج سلبية بسبب عدم قدرتهما على منافسة نظائرهما في الاتحاد الأوروبي. وللحد من مخاوف العاملين في هذين القطاعين، فقد اكد السلط الحكومية عدة مرات أن سيادة تونس ومصلحتها هي المبدأ الأساسي في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي في إطار اتفاق التبادل الحر (أليكا)"، كما اقرت أن الدراسات الأولية كشفت وجود تخوف من إدراج القطاع الفلاحي في هذه المفاوضات، وتخوفا أقل فيما يتعلق بتجارة الخدمات.

وتهدف الاتفاقية اجمالا إلى الحد من الحواجز الجمركية، وتسهيل الإجراءات الجمركية عبر تحرير تجارة الخدمات، بضمان حماية الاستثمار وتقريب القوانين في عدد من المجالات التجارية والاقتصادية، حسب بعثة المفوضية الأوروبية في تونس. 

هذا و أظهر مؤشر أطلقه المعهد العربي لرؤساء المؤسسات مؤخرا، أن 68% من الناشطين في قطاعي الفلاحة والخدمات متخوفون من التأثيرات المرتقبة لهذا الاتفاق، وهو ما جعل العديد من المنظمات الوطنية تنتقد المسارعة في التفاوض مع الاتحاد الأوروبي بشأن قطاعات تدرك جديا أنها غير قادرة على منافسة المنتجات الأوروبية، وليس لها أي حظوظ للدخول للفضاء الأوروبي.