بسبب ارتفاع اسعار النفط و الدولار، حاجيات الدولة لسد نقص الميزانية تناهز 2100 مليار

واصلت، اليوم الخميس 17 ماي 2018، أسعار النفط ارتفاعها المطرد في الأسواق العالمية حيث بلغ خام مزيج برنت79.02 دولارا للبرميل و ذلك في ظل استمرار تخفيضات إنتاج منظمة "أوبك"، بالإضافة إلى العقوبات الأمريكية الوشيكة على إيران و التي هددت بتقليل المعروض في السوق.

من جهة اخرى، قامت السلط المالية الوطنية بإنجاز ميزانية الدولة بعنوان السنة الحالية بناء على عدة فرضيات ابرزها سعر برميل النفط (54 دولار) غير هذا المعطى قد اصبح يطرح عدة تحديات، لا سيما على مستوى ازدياد قيمة استيراد المحروقات، و كذلك في خضم ما تعرفه العملة الوطنية من تراجع مقابل الدولار الامريكي الذي وصل سعر صرفه الى 2.52 دينار.

و في ذات السياق، تبين ديناميكية اعداد الميزانية ان ازدياد سعر برميل النفط بدولار واحد يؤدي الى كلفة على صعيد الانفاق الحكومي بما قدره 120 مليار هذا بالإضافة الى ان كل تراجع للدينار مقابل العملة الامريكية بما يعادل عشر مليمات يحمل الدولة اعباء اضافية بقيمة 30 مليارا. و بناء على هذه المعطيات فإن الدولة التونسية تواجه في الظرف الراهن ثغرة في ميزانيتها قيمتها 2100 مليار.

و على هذا الاساس، فإن السلط المعنية بالشأن الطاقي و النقدي تجابه اشكالا تقوم مجابهته على خيارين، يتمثلان اما في الترفيع مجددا في اسعار المحروقات و هو ما نفاه وزير التجارة في الظرف الراهن، مبدئيا، تجنبا لمزيد تطور نسبة التضخم (7.7%) او التوجه مجددا للاقتراض الخارجي، علما ان للمسألة تداعيات يصعب تقييمها بحكم ارتفاع قيمة الدين الاجنبي، بشكل عام.