عملا على إحكام تنظيم القطاع، الحكومة تصدر القانون الأساسي للمجمع المهني المشترك للتمور

أصدرت الحكومة مؤخرا القانون الأساسي للمجمع المهني المشترك للتمورـ الذي تشكل أهم ركائز الصادرات الفلاحية بما يمكن من تنظيم موسم جني وتصدير التمور وتكوين المخزونات لتعديل الأسعار وتطوير منظومة استرسال نظم الإنتاج والنهوض بهذا القطاع ذي الصبغة الإستراتيجية والمدر للعملة الصعبة.

ويمكن لمنتجي ومحولي ومصدري التمور الانخراط في المجمع، الذي سيتخذ من مدينة توزر مقرا له ويشرف على تسييره مجلس إدارة يضم ممثلين 4 وزارات ولا سيما الفلاحة والصناعة و8 ممثلين عن المهنة وإدارة عامة يترأسها المدير العام للمجمع وفق مشروع القانون الذي صدر بالعدد 34 الصادر بتاريخ 27 افريل 2018 .

ويخضع المجمع إلى إشراف وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وإلى مراقبة وزير المالية اللذين يبلغان ملاحظاتهما واقتراحاتهما المحتملة إلى رئيس مجلس إدارة المجمع، الذي يتعين عليه أن يوجه وجوبا كشفا عن الوضعية المالية لهذا الهيكل، والذي يقع إعداده في آخر كل شهر، وتقريرا المراجعة القانونية للحسابات والتقرير الموجه لمجلس الإدارة .
ويتيح القانون لوزير الفلاحة في حالة وجود تجاوز للأحكام التشريعية أو الترتيبية أو لأحكام هذا النظام الأساسي أو تقصير من قبل أعضاء مجلس الإدارة إصدار قرار ينص على حل مجلس الإدارة وتسمية لجنة إدارية وقتية في انتظار تسمية مجلس إدارة جديد في أجل لا يتجاوز 6 أشهر.