تقرير رسمي / 63.5%، هي نسبة مساهمة الاجراء في الضرائب على المداخيل العامة موفى فيفري الفارط

و أوضحت الوزارة في ذات السياق أن الاجراء و عموم المستهلكين قد دفعوا ايضا 2112.5 مليون دينار كمعاليم

و أداءات على الاستهلاك بزيادة نسبتها 9.4% مقارنة بنهاية فيفري من العام السابق، في حين لم تتجاوز الضرائب التي دفعتها الشركات بما في ذلك البترولية منها 347.6 مليون دينار و المعاليم الديوانية 143.1 مليون دينار رغم الارتفاع الذي تشهده الواردات.

من جهة أخرى، تمت الافادة بأن نفقات الدولة باعتبار تسديد الديون قد ارتفعت الى 4937.6 مليون دينار، و ذلك نظرا للزيادة الكبيرة في خصوص ارجاع فائدة الدين الخارجي و التي ارتفعت نسبتها الى 74.2% مما ادى الى تسجيل عجز في ميزانية الدولة بقيمة 985.1 مليون دينار.