تقرير / إرتفاع رقم معاملات قطاع التأمين بنسبة 10.65% رغم تواصل ضعف نفاذه للسوق المالية التونسية

و في هذا الاطار تبرز المعطيات الواردة في التقرير المذكور انه على الرغم من تحسن رقم المعاملات فان اجمالي الموازنات قد سجل تراجعا بنسبة مهمة تساوي 15% بسبب ارتفاع منح التعويضات و ازدياد استثمارات مؤسسات التأمين بشكل عام.

من جهة أخرى، وقعت الافادة بعدم تجاوز نسبة نفاذ القطاع للسوق المالية الوطنية 1.96% و ذلك تبعا لثقل الاعباء المالية التي يتحملها القطاع باعتبار تركزها في فرعي تأمين السيارات و المرض في حدود 85.9% .

علما أن ارتفاع منح تعويضات الاضرار قد كان عاليا للغاية و وصل الى 1024.1 مليون دينار.