أرباح البنك المركزي ساهمت في إرتفاع أجور موظفيه ونفقاته العامة إلى 161 مليون دينار

وبلغت النتيجة المحاسبية للبنك المركزي التونسي نهاية سنة 2022، 2ر715 مليون دينار (م د) مقابل 451.2 م د سنة 2021 وهو ما يعني زيادة بقيمة 264 م د وبنسبة 58.5 بالمائة وذلك رغم الظرف الاقتصادي الصعب بسبب تداعيات الحرب في اوكرانيا وتداعيات الجائحة الصحية.
ويبرز الايضاح عدد 38 "أعباء الموظفين" الملحق بالقائمات المالية 2022 للبنك المنشورة الخميس، ان أعباء الموظفين بلغت 129.2م د في موفى ديسمبر 2022 مقابل 125.6م د في موفى ديسمبر 2021 أي بارتفاع قدره 3.6 م د نتيجة للزيادات في الأجور التي تم إقرارها في سنتي 2021 و2022.
وتبرز معطيات القائمات المالية للبنك ان قيمة الأجور وملحقاتها تصل الى 40.4م د أواخر 2022 في حين تقدر المنح بقيمة 22 م د مما يعني أن هذه المنح تمثل نسبة 49.5 بالمائة من اجمالي الأجور وملحقاتها.
كما بلغت أعباء التكوين العام الفارط 1.1م د، وللإشارة فان أعباء موظفي البنك المركزي التونسي قد شهدت حسب اخر تقرير سنوي أصدره، زيادة كبرى قدرها 26.7 م د نتيجة للزيادات في الأجور التي تم إقرارها في سنة 2021 مع رصد مدخرات إضافية بعنوان منحة الخروج للتقاعد بقيمة 10.8م د.
ووفقا لآخر المعطيات التي نشرها البنك حول موارده البشرية فان مجموع الموظفين يقدر بـ912 عونا واطارا مما يعني ان معدل أعباء تاجير الموظف الواحد الخام شهريا (باعتبار الأجور وملحقاتها والمنح والاعباء الاجتماعية ومخصصات الخروج للتقاعد واعباء التكوين والضرائب على الرواتب) يناهز 11809 دينار مقابل 8233 دينار كمعدل للقطاع البنكي حسب بيانات التقرير السنوي الأخير للمجلس البنكي والمالي.
من جانب آخر ساهم ارتفاع الأرباح كذلك في زيادة الأعباء العامة للاستغلال في نهاية سنة 2022 لتبلغ ما قيمته 31.8م د مقابل 28.3م د في سنة 2021 أي بتطور قيمته 3.5م د .

وأنفق البنك المركزي العام الفارط 5.3م د بعنوان شراء مواد مستهلكة ولوازم ونفقات بريدية ومصاريف اتصالات لاسلكية بقيمة 5 م د واعباء إعلانات وعلاقات عامة ونشر بحوالي 0.4 م د واعباء مختلفة أخرى تقدر بـ9.9م د.