إدارة الملكية العقارية تقرر إعفاء الليبيين من الإدلاء برخصة الوالي في شراء العقارات في تونس

جاء في نص المذكرة التي أصدرتها إدارة الملكية العقارية بتاريخ الاثنين 31 أكتوبر 2016 في ما يتعلّق بإعفاء المواطنين الليبيين من الإدلاء برخصة الوالي  في العمليات العقارية، إن العلاقات التونسية الليبية في ما يخص اكتساب ملكية العقارات تخضع إلى الإتفاقية المبرمة في الغرض بتاريخ 14 جوان 1961 والمصادق عليها بقانون عدد 1 المؤرخ في 9 جانفي 1962.

وأشارت الإدارة إنّه عقب الاضطرابات السياسية التي عرفتها البلاد التونسية والدولة الليبية ونظرا لتنامي توافد الليبيين واستقرارهم في تونس من خلال اقتنائهم أملاك عقارية سواء الخواص او الباعثين العقاريين وتثبيت ملكيتهم بتسجيل عقود تملكهم بالقباضة المالية التي اصبحت لا ترى مانعا من تسجيلها منذ بداية السنة الجارية رغم عدم إمكانية إدراجها بالرسوم العقارية نظرا لعدم الحصول على رخصة الوالي.

وأشارت ان هذا التغيير في موقف القباضة المالية له تأثيره في موقف المحكمة العقارية بما أنّ العقود المذكورة ستقدم إليها مسجلة سواء في إطار قصاء التحيين أو قضاء الطعن في مقررات حافظ الملكية العقارية، الى جانب تطور عدد العقارات التي اقتناها الليبييون دون التمكن من تسوية وضعيتها العقارية وهو ما جعل إدارة الملكية العقارية تقرر إعفاء المواطنين الليبيين من الادلاء بالرخصة الإدارية المقدمة من قبل الوالي والمشترطة مسبقا في العمليّات العقارية على ألا يشمل هذا الاجراء العقارات الفلاحية أيا كانت العملية العقارية موضوعها.