وزيرة المالية: المحادثات الأولية مع صندوق النقد الدولي كانت إيجابية..وننتظر الانطلاق الرسمي للمفاوضات

 قالت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية في تصريح ل/وات/ اليوم بالحمامات بخصوص مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي "ان المحادثات الاولية مع الصندوق كانت ايجابية مبينة بخصوص المراحل المقبلة ان تونس في انتظار اعلان صندوق الدولي عن الانطلاق الرسمي للمفاوضات مع تونس .

 

واعربت الوزيرة على هامش افتتاحها لاعمال الملتقى الدولي للخبراء المحاسبين ومراقبي الحسابات الفنركفونيين عن املها في "ابرام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي خاصة وانه تم اعتمده عند اعداد قانون المالية لاستكمال حاجيات البلاد من التمويلات لدعم التوازنات المالية العمومية".

 

واشارت الى ان رئيسة الحكومة كانت اعلنت خلال الاحتفال باليوم العالمي للشغل عن التزام الحكومة بكل تعهداتها الحالية والسابقة من منطلق "الايمان بتواصل الدولة" مبرزة ان تونس ستدد خلال شهر ماي قروضا تبلغ قيمتها اكثر من 3500 مليون دينار.

 

وتابعت ان الحكومة ملتزمة بسداد قروض تونس وبتامين صرف الاجور وكافة المصاريف التي تتعهد بها الدولة من تحويلات اجتماعية ومصاريف دعم.

 

وشددت من جهة اخرى على اهمية احتضان تونس للملتقى الدولي للفيدرالية الدولية للخبراء المحاسبين ومراقبي الحسابات الفرنكفونيين خاصة وان الملتقى سيعنى بسبل تعزيز الجهود المبذولة لمكافحة تبييض الاموال والتهرب الجبائي والاقتصاد الموازي.

 

ولاحظت ان تونس قطعت خطوات هامة في هذا المجال من خلال الانخراط في الاتفاقية الدولية للشفافية وتبادل المعلومات و اجتازت "بنجاح" الاختبارات الدولية لاستبيان مدى تجاوز عراقيل مكافحة تبييض الاموال والتهرب الجبائي بعد ان وضعت منظومة تشريعية ومؤسساتية لمجابهة هذه الافات وتطوير تبادل المعلومات المتصلة بالجرائم المالية وبتبييض الاموال.

 

اما بخصوص مجابهة الاقتصاد الموازي فابرزت ان تونس سنت عدة تشريعات للتصدي للاقتصاد الموازي وتواصل عملها في اطار الاصلاحات الكبرى لمجابهة الافات الاقتصادية والجرائم المالية ومقاومة التهرب الجبائي.

 

واشار رئيس الفيدرالية الدولي للخبراء المحاسبين ومراقبي الحسابات الفرنكفونيين صلاح الدين الزحاف من جهته الى ان حضور نحو 200 خبير ومختص في اعمال الملتقى الدولي للفيدرالية التي تحتفل باربعينيتها جاء ليؤكد مكانة هذا القطاع وطنيا ودوليا في دفع الاقتصاد وتحسين مناخ الاعمال.

 

وابرز ان الملتقى العلمي الذي سيعنى بمحاور تشمل التصدي لتبييض الاموال وتمويل الارهاب و التعاطي مع الاقتصاد الموازي بالاضافة الى دور الفدرالية في بلوغ اهداف التنمية المستدامة ورفع تحديات الرقمنة يؤكد الحرص المشترك لاعضاء الفيدرالية على تعزيز دور الخبير المحاسب في التنمية وتكريس الشفافية والنزاهة وفي اقتراح الحلول للاشكاليات الكبرى التي تواجهها عديد البلدان الفرنكفونية.

 

وبين ان الملتقى سيوفر فرصة لتبادل التجارب الناجحة في التعاطي مع اشكاليات تبييض الاموال وتمويل الارهاب والتعاطي مع الاقتصاد الموازي وغير المنظم.