البنك العالمي يشدّد على ضرورة إطلاق إصلاحاتٍ هيكليّة لضمان إنتعاش الإقتصاد التونسي

قال البنك العالمي "إنّ إرساء إصلاحات هيكلية حاسمة وتحسين مناخ الأعمال ضروري حتّى يتمكن الإقتصاد التونسي من إنتهاج مسار للنمو أكثر إستدامة وإحداث المزيد من مواطن الشغل للشباب والتوصل إلى إدارة الديون العمومية للبلاد بشكل أفضل".

 

أشار التقرير الصادر اليوم الثلاثاء بشأن "الإصلاحات الاقتصادية ضرورية للخروج من الأزمة"، إلى أن تعافي الاقتصاد التونسي من جائحة كوفيد-19 يسير بشكل بطيء.

 

ووفق التقرير، فإنّ إرتفاع معدل البطالة يشكل عبئا على هذا التعافي بعد إرتفاعه خلال الثلاثي الثالث من سنة 2021، من 15.1 بالمائة إلى 18.4 بالمائة وإنعكاسه أكثر على فئة الشباب والتونسيين بالمناطق الغربية من البلاد.

 

"وفاقم ضعف تحقيق إنتعاش الاقتصاد التونسي الضغوطات على المالية العمومية التّي تعيش صعوبات، مع تعمّق عجز ميزانية الدولة إلى مستوى 7.6 بالمائة في عام 2021، رغم تحسنه بشكل طفيف عن المستوى المسجل في عام 2020 (9.4 بالمائة)".

 

ويتوقع التقرير أن يشهد عجز الميزانيّة تحسّنا تدريجيا، ليبلغ 5 بالمائة و7 بالمائة من إجمالي الناتج الداخلي الخام في 2022-2023، يدعمه في ذلك التقليص المتوقع في النفقات الموجّهة إلى المجال الصحّي بشرط الحفاظ على المنحى الإيجابي نسبيا الذي تمّ تحقيقه بالنسبة إلى النفقات والعائدات.

 

ويشير التقرير إلى "أنّه سيكون من الصعب تمويل سداد الدين العمومي التونسي المتزايد ما لم تُنفذ إصلاحات مالية عمومية وإقتصادية حاسمة".

 

وتعليقا على هذا، قال ألكسندر أروبيو، الممثل المقيم للبنك العالمي في تونس، "كغيرها من البلدان، أثرت جائحة كورونا سلبا على الاقتصاد التونسي، لذلك يُبرز التقرير وبشكل واضح، حاجة البلاد إلى معالجة التحديات التّي تواجهها منذ أمد طويل، خاصّة منها تحسين مناخ الأعمال ضمانا لنمو مستديم".

 

وأضاف "للخروج من هذه الأزمة، تحتاج تونس إلى تنفيذ إصلاحات حاسمة لدعم القطاع الخاص وتعزيز القدرة التنافسية وإحداث المزيد من فرص الشغل خصوصا لفائدة النساء والشباب".

 

ويعتبر تقرير البنك العالمي أنّ من الأسباب الكامنة وراء بطء تعافي الاقتصاد التونسي، عاملان أساسيان يتعلّقان بإعتماد إقتصاد البلاد على السياحة والنقل وجمود مناخ الأعمال، بما في ذلك القيود المفروضة على الإستثمارات والمنافسة التي تحول دون إعادة تخصيص الموارد المتاحة في هذا الاقتصاد.

 

كما يشير إلى أن "العوائق الأساسية المطروحة أمام المنافسة تكمن في التشريعات الجاري بها العمل التّي تُقيّد المنافسة وتحد من تطوير مؤسسات جديدة".

 

وتوصي التقرير بإجراء إصلاحات سياسية بهدف ضمان شروط منافسة عادلة في كل القطاعات لدفع احداث المزيد من مواطن الشغل للتونسيين وتحسين قدرتهم الشرائية.