بعد صرف أجور سبتمبر، الحساب الجاري لخزينة الدولة إنخفض إلى 626 مليون دينار

قالت الخبيرة في المجال الإقتصادي، جنّات بن عبد الله اليوم، الجمعة 24 سبتمبر 2021، إن "الشأن الإقتصادي وبكل أسف، بقي مهمّشا لدى السلط السياسية قبل وبعد 25 جويلية، ورئيس الجمهورية قيس سعيّد تجنّب المشهد الاقتصادي وركّز أكثر على المشهد السياسي وكأن المشهدين منفصلين بالرغم من عديد المؤشرات السلبية كتدهور المقدرة الشرائية للمواطن وتفاقم عجز ميزانية الدولة "

 

وأشارت بن عبد الله في مداخلة لها على إذاعة "شمس أف أم"، إلى أنه لا يوجد أي أثر للشأن الإقتصادي على مستوى تحرّكات رئيس الجمهورية حتى أنه لم يعلن إن كان مع أو ضد المنوال التنموي القائم

 

وشدّدت على أن تحرّكات الرئيس بخصوص الدعوة للتخفيض من الأسعار وتقليص هامش الربح وضرب المحتكرين هي تحرّكات معزولة ولا تستند على رؤية إقتصادية

 

وأفادت بأن الحساب الجاري لخزينة الدولة بتاريخ  22 سبتمبر الجاري، و بعد صرف الأجور، إنخفض إلى 626 مليون دينار فقط 

 

وقالت إن "الإحتياطي من العملة الصعبة بلغ بتاريخ 23 سبتمبر الجاري، 19.7 مليار دينار أي ما يعادل 122 يوم توريد، علما وأن أكثر من نصفها لا تعود إلى مواردنا الذاتية "

 

ورجّحت بأن تكون توجهات الحكومة الجديدة ستبقي على نفس الخيارات التي أدت إلى هذه الأزمة الإقتصادية، وذلك بناء على عديد المؤشّرات على غرار لقاءات وزيرة المالية المكلفة مع سفير الاتحاد الأوروبي في تونس والذي أكد مواصلة إلتزام دعم تونس، وهو ما يعني أن المقابل سيكون الإبقاء على ماهو موجود فضلا على أن الوزيرة أشارت إلى انّ الوزارة بصدد إعداد مشروع قانون المالية التكميلي، ما يعني أن نفس فريق العمل الذي أعد قانون مالية 2021 والميزانية واللذين أعدا بناء على معطيات خاطئة، هو الذي سيعد مشروع القانون" .