عز الدين سعيدان : التضخّم المالي يهدّدنا وجميع المؤشّرات تؤكّد أن الترقيم السيادي لتونس سيتراجع

أكد الخبير الإقتصادي عز الدين سعيدان أن طبع البنك المركزي للأوراق النقدية لا يعني الطباعة بمفهومه المادي، وإنما هو إصدار النقد المركزي دون مقابل إقتصادي على غرار ما حصل في قرض 23 جويلية حين إلتجأت الدولة إلى الإقتراض من البنوك التونسية ما قدره 1420 مليون دينار

 

وأوضح سعيدان في مداخلة له على "راديو ماد"، أن البنك المركزي قام في نفس اليوم بشراء رقاع الخزينة من البنوك وأصدر العملة دون مقابل إقتصادي، ما يطرح مشكلة في كتلة الأجور والتضخّم 

 

وتساءل "البنك المركزي أقرض الدولة خلال سبتمبر الفارط ما قيمته 2.810 مليار دينار على 5 سنوات دون فوائد والسؤال من أين الأموال ؟"

 

وبخصوص الأجور، قال سعيدان "تسديد الأجور بأي دينار سيتم إستخلاصها وماهي نتيجتها ؟"

 

وتابع "أجور شهر جويلية الفارط تم إستخلاصها بعد أن أصدرت الدولة رقاع خزينة قصيرة المدى والبنك المركزي إشترى الرقاع "

 

وأفاد بأن الوضع الاقتصادي والمالي قبل 25 جويلية كان في أسوء حالته والتفاوض مع البنك الدولي كان متوقّفا، مشيرا إلى أن الدولة التونسية يجب أن توفّر 18 مليار دينار لمجابهة نفقاتها، إلا أنها لم تتمكن من تجميع سوى حوالي 9 مليار دينار"

 

وقال "من أين سنأتي بالفارق لكي تواجه الدولة نفقاتها ؟ نحن مهدّدون بالتضخّم المالي"

 

وأكد أن الوضع السياسي والاقتصادي والمالي وجميع المؤشرات تؤكد أننا سننتراجع في الترقيم السيادي الذي سيتم الإعلان عنه من قبل وكالة الترقيم "موديز"  خلال الأيام القادمة من ب3 إلى 3 سي، وسنعتبر كدولة ذات مخاطر عالية جدا. وهذا يعني عدم إمكانية الدخول في السوق المالية الدولية، وهو ما سيؤثر حتما حتى على المعاملات مع الدول الأخرى .